وجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال عن التقييد بالزمان، بداهة ان الوجوب كما ان له نسبة الى الجلوس المقيد بالزمان، كك له نسبة الى حقيقة الجلوس مهملة عن اعتبار الزمان، و ذلك لما بينا فى محله من اتحاد المهملة مع الاقسام، و بنينا على ذلك صحة جريان اصالة البراءة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين فراجع، فاذا صح نسبة الوجوب الى الطبيعة المهملة، فنقول فيما لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال، و شك فى وجوبه بعده، ان ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال و الاصل بقاء وجوبه فيما بعده فتدبر [1] فيعارض هذا الاصل، باصالة عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال، لانه بهذا القيد مشكوك الوجوب او نقول انا نختار الشق الثانى من الترديد و هو كون الزمان ظرفا للموضوع الذى تعلق به الوجوب لكن نقول كما يصح بعد انقضاء ذلك الزمان، ان يلاحظ ذات ذلك الموضوع، و يقال انه كان واجبا فى السابق و نشك فى بقاء وجوبه، كذلك يصح ان يلاحظ مقيدا بما بعد ذلك الزمان، و يقال ان هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا فى السابق قطعا و الآن كما كان فيتعارض الاصلان فى طرف الوجود و العدم ثم استشكل (دام ظله) فيما افاده من التوجيه لكلام الفاضل المزبور، بان الشق الاول الذى كان الزمان فيه قيدا للموضوع، و ان امكن تصور اجراء الاستصحاب فيه، لليقين سابقا بوجوب طبيعة الجلوس على سبيل الاهمال و الشك لاحقا فى بقاء وجوبها، لكنه راجع الى استصحاب القسم الثالث من الكلى الذى منع الشيخ الانصارى (قدس سره) عن جريانه، و نحن و ان اخترنا صحته، لكن الشك فيه فى المقام حيث يكون مسببا عن الشك فى وجوب فرد آخر من الجلوس، و الاصل عدم وجوبه، فليس هناك اصل يعارض اصالة عدم وجوب الجلوس بعد الزوال و اما الشق الثانى الذى كان الزمان ظرفا للموضوع، فليس لاستصحاب الوجوب فيه معارض، بداهة ان مقتضى استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بزمان خاص، ليس الا عدم كون الجلوس المقيد

[1]- قولنا فتدبر اشارة الى ان وجوب الطبيعة مهملة فى ضمن المقيدة وجوب تبعى لا استقلالى و معه لا يترتب على استصحاب وجوبه اثر شرعى لان الاثر انما رتب على الطبيعة المقيدة فتصبر منه عفى عنه‌