لم يكن الخبر حاكما على الدليل المذكور، بل يكون الدليل المذكور مخصصا له، بداهة ان النسبة بينهما حينئذ عموم و خصوص مطلق، و مادة الافتراق من جانب الخبر هو النقصان السهوى فيما عدا الخمسة، و مادة الاجتماع هى الزيادة السهوية مطلقا، و مقتضى القاعدة هو تخصيص الخبر بالدليل المذكور، و اخراج مورد التعارض و هى الزيادة السهوية مطلقا عن الخبر، و هذا بخلاف ما لو قلنا بالوجه الثانى، فان النسبة بينهما حينئذ عموم و خصوص من وجه، لان الدليل المذكور و ان كان مختصا بحال السهو، لكنه من حيث الزيادة يعم الركوع و السجود و غيرهما، و الخبر يدل على عدم لزوم الاعادة فى غير الركوع و السجود، فيتعارضان فى زيادة غيرهما سهوا، و مقتضى حكومة الخبر على الدليل المذكور، حيث إنّه كسائر الادلة المثبتة للاجزاء و الشرائط و الموانع، ناظر الى بيان الحكم الواقعى و فى مقام بيان مانعية الزيادة بحسب الجعل الاولى و فى مرحلة الثبوت، فلا يعارض الخبر الدال على ان الزيادة اذا وقعت عن سهو غير مانعة فى مقام الفراغ و السقوط كما لا يخفى، هو اخراج مورد التعارض عن الدليل المذكور و تعيين مورده فى زيادة الركوع و السجود، و لا ينافى حكومته عليه كونهما واردين فى مورد السهو و النسيان، لامكان حكومة ادلة العناوين الثانوية بعضها على بعض، فما افاده شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) من اخصيته ذلك الدليل من الخبر، كما هو ظاهر كلامه حيث إنّه عقب قوله‌ ثم لو دل دليل‌ ب قوله و الظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختص بالسهو، فانه ظاهر فى ان الدليل الذى يكون اخص من الخبر هو الدليل المذكور، لا وجه له اللهم ان يحمل كلامه على اختيار الوجه الاول، و هو اختصاص الخبر بعقده الايجابى بنقص الركوع و السجود، الذى قد عرفت ان الدليل المذكور بناء عليه يكون اخص مطلقا من الخبر، او يبقى على ظاهره من اختيار الوجه الثانى، و يحمل ما افاده من اخصية الدليل المذكور من الخبر على الاخصية الحكمية، حيث ان اخراج مورد التعارض عن الدليل المذكور، و تعيين مورده فى زيادة الركوع و السجود سهوا، موجب لحمله على النادر فتدبر،