هو عبارة عن وجوب ترتيب آثار السنة على الخبر الواحد، ففيه انه من عوارض الخبر لا من عوارض السنة هذا و اجيب عنه تارة بان البحث عن ثبوت السنة بالخبر، ليس بحثا عن وجود الموضوع و عدمه بمفاد كان و ليس التامتين، كى يرجع الى البحث عن المبادي، بل بحث عن اثبات الموضوع به و عدمه، اى السنة المفروضة المفروغة عن وجودها يقينا، هل يثبت بالخبر الواحد او لا بد من ثبوته بالمتواتر، و من المعلوم ان البحث عن اثبات الشي‌ء فى مرحلة التطبيق بعد الفراغ عن اصل ثبوته، بحث عن حالاته و عوارضه هذا و لا يخفى ان هذا الجواب انما يتم لو كان بحثا عن اثبات السنة بالخبر حقيقة، لا تعبدا الذى مرجعه الى وجوب ترتيب آثار السّنّة على الخبر، بداهة ان البحث عن اثبات السنة بهذا المعنى، بحث عن عوارض الخبر و انه يجب الاخذ به و حجة ام لا و اجيب عنه اخرى بان ذات السنة ليست موضوعا بل باعتبار وصولها الينا، بداهة ان الموضوع لعلم الاصول هو الدليل الفعلى، و ذات السنة ليست الا حجة شأنية، و انما تصير حجة فعلية بوصولها الينا، و حينئذ فيقع البحث فى ان هذه الشأنية هل تصير فعلية بنقل زرارة او لا، و لا شبهة فى ان هذه الكيفية من البحث راجعة الى البحث عن حالات السّنّة و فيه ان هذا البحث و ان كان راجعا الى البحث عن عوارض السنة و حالاتها، الا انه لا يوجب كونه بحثا عن عوارض الموضوع، و ذلك لما اعترف به المجيب من ان الموضوع ليس هو ذات السنة، بل السنة الواصلة لانها الحجة الفعلية، و عليه فيكون البحث عن صيرورة السنة حجة فعلية بنقل الزرارة، بحثا عن تحقق ما هو الموضوع بنقله، فيرجع الى البحث عن المبادى كما هو واضح و مما ذكرنا كله ظهر ان الاولى جعل الموضوع للبحث في هذا المبحث، هو الخبر الواحد و يبحث فى حجيته و عدمها، و لا يلزم منه كون هذا المبحث خارجا عن المسائل الاصولية، و ذلك لما مر من ان المناط فى كون المسألة من مسائل هذا العلم، هو وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط.

قوله فبانهّا بعد تسليم دلالتها الخ‌، اشارة الى المنع عن دلالتها على النهى عن‌