و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل و إن كان أصغر.

و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) و لا يدخل به في غيرها.

فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مع عدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّ غيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. و لو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوج كان اختصاصه على سبيل الوجوب [6].

قوله: «للجنازة»

و للنوم.

[6] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 14 ب، «جامع المقاصد» ج 1، ص 512.