و في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتّحد المجلس فشاة.

و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة. (1)

و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.

و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.

و في سقوط شيء بمسّ رأسه و لحيته و كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.

قوله: «و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة».

لا فرق في المفتي بين كونه محلّا أو محرما، و لا يشترط اجتهاده، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي [1].

[1] في هامش النسخة: «و على المستفتي مع العمد شاة» (سماع).