[المطلب الثاني في زكاة الأثمان]

المطلب الثاني في زكاة الأثمان:

تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروط ثلاثة:

الحول على ما تقدّم.

و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به. (1)

و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و أربعين بهما، و يتخيّر في المأتين كما ذكر. و كذا القول في نصاب البقر يجب تقدير الستّين بالثلاثين، و السبعين بهما، و الثمانين بالأربعين، و يتخيّر في المائة و عشرين.

قوله: «أو ما كان يتعامل به».

المراد ما يتعامل بها عادة أو تعومل بها كذلك و إن كانت سكّة كافر، فلو تعومل بها بغير سكّة فلا زكاة.