و كيف كان فلو ارتفع العذر فإن كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الأصل، كما أنّه لا بحث في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحلّ، أمّا لو ارتفع في الأثناء أو بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلًا [1] [فتسقط في الثاني و يقتصر على النسبة في الأوّل].

[عدم إجزاء الترجمة

]: ثمّ إنّ [الظاهر] [2] عدم إجزاء الترجمة أصلًا هنا [3].

و عليه [/ على القول بإجزاء الترجمة]، فهل تقدّم ترجمة القراءة- بالعربي أو غيره من اللغات- على الذكر-

(1) فقاعدة الإجزاء تقتضي السقوط في الثاني، و الاقتصار على النسبة في الأول، لكن في جامع المقاصد وجوب الأصل فيهما معاً ناقلًا له عن الفاضل و الشهيد ( [1]).

و لعلّه لظهور أدلّة البدلية في الاستمرار، فيقتصر حينئذٍ عليه في الخروج عن الأصل؛ إذ لا أمر حينئذٍ حتى يقتضي الإجزاء، بل هو تخيّل الأمر لتخيّل الاستمرار، إلّا أنّه مع ذلك للنظر فيه [/ كلام جامع المقاصد] مجال، و إن كان هو الأحوط إذا لم يقصد الجزئية بالأصل، فتأمّل.

(2) [كما هو] ظاهر المتن و غيره ممّن عبّر كعبارته.

(3) كما صرّح به بعضهم ( [2])، بل حكي عن صريح جماعة و ظاهر آخرين، فلعلّه حينئذٍ مذهب الأكثر، بل لعلّه ظاهر المحكي من إجماع الخلاف ( [3]) و غيره، بل لم يحك الخلاف إلّا عن نهاية الإحكام و التذكرة و الروض مع العجز عن القرآن و بدله ( [4]).

و لا ريب في ضعفه:

1- للأصل.

2- و إطلاق الأدلّة، و خلوّها عن الأمر بالانتقال إليها [/ الترجمة] في مرتبة من المراتب.

3- و اندراجها في كلام الآدميّين كما في جامع المقاصد ( [1]) و غيره.

4- مع حرمة القياس على التكبير، خصوصاً مع إمكان الفرق بأنّ المقصود من القراءة النظم المعجز.

5- و في مرسل الحجّال سأل أحدهما (عليهما السلام) عن قوله تعالى: (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) ( [6])؟ فقال: «يبيّن الألسن و لا تبيّنه الألسن» ( [7]).

فما في الرياض حينئذٍ من القول بالإجزاء ( [8])- لما دلّ عليه في التكبير- في غير محلّه.

[1] جامع المقاصد 2: 252، 246.

[2] البيان: 158.

[3] الخلاف 1: 466- 467.

[4] نهاية الإحكام 1: 476. التذكرة: 3: 138. الروض 2: 699.

[6] الشعراء: 195.

[7] الوسائل 6: 150، ب 67 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[8] الرياض 3: 381.