[المراد بالمرفق]:

فنقول: إنّه مجمع عظمي الذراع و العضد (1).

و بالجملة، هل هو طرف الساعد أو أنّه طرفا الساعد و العضد؟ (2).

[المختار الثاني].

[وجوب الابتداء بالمرفق]:

(و) يجب (الابتداء من المرفق) و إدخاله، و الانتهاء إلى الأصابع. فالمراد حينئذٍ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في الوجه.

(1) كما عن التذكرة [1]، و عن الصحاح [2] و القاموس [3]: أنّه «موصل الذراع في العضد».

و في الحدائق: «المرفق- كمنبر و مجلس- المفصل، و هو عبارة عن رأس عظمي الذراع و العضد كما هو المشهور، أو مجمع عظمي الذراع و العضد، فعلى هذا شيء منه داخل في العضد و شيء داخل في الذراع» [4] انتهى.

و ربّما ظهر من بعضهم [5] أنّه نفس المفصل.

(2) يظهر من بعض الأوّل [6]، و من آخر الثاني [7]، و عليه يمكن الاستدلال بالرواية [أي خبر عليّ بن جعفر] [8] على إرادة وجوب غسل ما بقي من طرف العضد؛ لكونه من المرفق، و يكون قوله في السؤال: «قطعت من المرفق» إرادة بعض المرفق.

و لعلّه على هذا يحمل استدلاله في جامع المقاصد على الدخول الأصلي بقول الكاظم (عليه السلام) في مقطوع اليد من المرفق: «يغسل ما بقي» قال: «فإنّ غسله لو وجب مقدّمة لغسل اليد يسقط بسقوطه» [9].

قلت: لكن لم أعثر إلّا على هذه الرواية، و هي مشتملة على قوله: «ما بقي من عضده» فلم يبق احتمال أن يكون القطع من المرفق على معنى إرادة بقاء المرفق. و كأنّ ما ذكرناه أولى من حمل الرواية على استحباب غسل العضد كما ستسمعه.

و لعلّه [الاستحباب] للبناء على كون المرفق طرف الساعد فقط، أو يراد بقوله في السؤال: «قطعت من المرفق» أي تمامه، و هو لا يحصل إلّا بقطع الطرفين معاً، فيكون المراد بقوله (عليه السلام): «ما بقي من عضده» بعد قطع طرفه [طرف العضد] الذي تمام المرفق، فتأمّل.

[1] التذكرة 1: 159.

[2] الصحاح 4: 1482.

[3] القاموس المحيط 3: 236.

[4] الحدائق 2: 240.

[5] المدارك 1: 203.

[6] المنتهى 2: 37.

[7] التذكرة 1: 159.

[8] تقدّم في ص 501.

[9] جامع المقاصد 1: 215.