..........

و لم أجده فيه، بل الموجود خلافه، كما يظهر للمتصفّح لكلامه فيه، و منه [/ كلام المنتهى] أنّه جعل غسل شيء من العضد مقدّمة لإدخال المرفق، كما ذكر ذلك فيما لو انقطعت يده من المرفق [1].

و الحاصل: أنّ التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلي.

فيدلّ عليه حينئذٍ:

1- بعد ما سمعت من الإجماعات و غيرها.

2- ظواهر الوضوءات البيانيّة، ففي بعضها: «وَضَع الماء على المرفق» [2]، و في آخر: «الغسل من المرفق» [3].

و هي و إن كانت أعمّ من المقدّمي و الأصلي لكنّها ظاهرة في الأخير.

و ما تقدّم سابقاً من المناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت الجواب عنه. و اشتمال بعضها على لفظ «الذراع» لا ينافي دخول المرفق معه.

3- و قد يظهر الوجوب أيضاً من خبر ابن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: «ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» [4] بناءً على أنّ ابتداء الغاية داخل فيها ليس كالغاية، و لذا نقل عمّن أنكر [دخول منتهى الغاية في المغيّا] هناك وافق هنا [على دخول ابتداء الغاية في المغيّا].

لكنه [خبر ابن عروة] منافٍ لجعل «إلى» بمعنى «مع» في غيره [من الأخبار] كما تقدّم.

مع أنّه قد يقال: المراد بالتنزيل التأويل، كما يقال: يمكن تنزيله على كذا، فيكون مقصوده إرادة عدم الغسل منكوساً. أو أنّ «إلى» هنا بالمعنيين [ «من» و «مع»]. أو يراد بكونها بمعنى «مع» دخول المرفق، فلا ينافي جعلها بمعنى «من». كما أنّه لا ينافيه ما في بعض الأخبار من جعل «إلى» غاية للمغسول لا للغسل، إمّا للقول بأنّ الغاية داخلة مطلقاً، أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس، أو للحكم بالدخول هنا [في الوضوء] خاصّة لما سمعت من الإجماعات و غيرها.

4- هذا، و قد يستدلّ على المطلوب أيضاً بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) سألته: عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ما بقي من عضده» [5].

لكنّه موقوف على بيان معنى المرفق.

[1] المنتهى 2: 37.

[2] الوسائل 1: 388، ب 15 من الوضوء، ح 2.

[3] المصدر السابق: 388، 392، ح 3، 11.

[4] الوسائل 1: 405، ب 19 من الوضوء، ح 1

[5] الوسائل 1: 479، ب 49 من الوضوء، ح 2.