العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا.

و فيه: أنه ما المراد بانه كان حجة في زمن الانسان الاول قبل وجود المجتمع؟ فان كان المراد ان آدم (عليه السلام) كان يعتمد على قطعه في اقتناص الواقع فهو صحيح إلا أن ذلك يدل على حجية القطع بمفهومه المنطقي، و هو خارج عن محل كلامنا، و ان كان المراد ان آدم (عليه السلام) كان اذا استفتي عن منجزية القطع و معذريته يفتي بأنه منجز و معذر، يسأل من أين علمتم بذلك و حصلتهم القطع به؟

الوجه الثاني: ان بناء العقلاء انما يكون في مورد يكون دخيلا في حفظ النظام، و لا يجري في العبادات لعدم دخلها في حفظ النظام، و اطاعة المولى من العبادات، فلا يمكن ان يقال: ان مخالفة القطع بالنسبة الى اوامر المولى ظلم بالنسبة الى المولى و هو قبيح لبناء العقلاء على وجوب اطاعة المولى و قبح مخالفته.

و فيه: ان بناء العقلاء انما ينعقد لحفظ نظام الرئاسة، فينعقد على وجوب اطاعة العبد لمولاه حفظا لنظام الرئاسة و لو كان الرئيس مخطئا في رأيه كما في الموالي العرفيين، و لا يكون بناؤهم لحفظ النظام الداخلي فيما بينهم، ففي باب العبادات ايضا بناء العقلاء جار لحفظ نظام الرئاسة (1).

و لكن الصحيح ان الاستدلال بقاعدة القبح و الحس لحجية القطع غير تام اصلا، و ذلك لانه ان كان المراد اثبات مولوية المولى بهذا الدليل فهو مضافا الى انه لا يناسب البحث الديني إذ في الابحاث الدينية نبحث بعد الفراغ عن الاقرار بأنا عبيد و لسنا بأحرار، و الاقرار بأن لنا مولىً، و انما يناسب الابحاث الفلسفية و الكلامية، فمضافا الى ذلك فهو دور واضح؛ و ذلك لان اثبات مولوية المولى يتوقف و يتفرع‌

(1) و يرد عليه مضافا إلى ما ذكره (قدس سره) أن العبادات أيضا دخلية في حفظ النظام الذي أراده السيد الأستاذ و ذلك من جهة كونها موجبة لتزكية النفس، فتقبل النفس القوانين المجعولة لحفظ النظام، و تعمل على طبقها بلا كلفة و مشقة، فكيف يقول بعدم دخلها في حفظ النظام؟ و كانت حكومة الشاه تعلن في كل سنة بعد شهر رمضان أن أرقام الجنايات من القتل و التجاوز كانت أقل من كل شهر من جهة الإقبال على العبادة في هذا الشهر.