العقل و ادراك علية العلة بحكم العقل بهذا القانون قانون تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلق.

و في طرف المعلول نمثل له بالسيرة العقلائية، فان الاستدلال بالسيرة العقلائية مع فرض عدم الردع في الحقيقة يرجع الى استكشاف الحكم عن طريق معلوله؛ و ذلك لأن الحكم الشرعي بحسب الواقع لو فرض انه كان على خلاف السيرة العقلائية، و فرض ان المولى لم يردع عن هذه السيرة العقلائية للزم من ذلك نقض الغرض، فبرهان استحالة نقض الغرض يثبت عدم الردع عن السيرة العقلائية المعاصرة لأيام النبي و الأئمة (ع)، و عدم الردع يكون كاشفا عن ثبوت الحكم الشرعي.

فها هنا ذات المعلول و هو السيرة العقلائية بحسب الخارج، مع عدم الردع عنها، و بقيد ان تكون غير مردوع عنها هذه السيرة بهذا القيد يمكن ان تثبت بالحكم العقلي يعني بالاستنباط من مجموع القرائن، حيث اننا لم نكن في ذلك العصر، فاستكشاف ان السيرة العقلائية في ايام الأئمة، (عليهم السلام)، كانت جارية على هذا الحكم مثلا يحتاج الى تجميع عدة قرائن، و من الممكن اثبات ذلك بتوسط الحكم العقلي، كما ان اثبات كون هذا معلولًا للحكم الشرعي انما هو بتوسط برهان استحالة نقض الغرض، فذات المعلول و معلولية المعلول هناك كلاهما ثبت بحكم العقل النظري. هذه هي الصورة الأولى.

الصورة الثانية: بعد فرض ان العقل النظري يستقل بالعلية أو المعلولية، يستقل بكون الشي‌ء علة إلا أنه لا يستقل بوجود العلة خارجاً، كما هو الحال في ابحاث الملازمات في علم الاصول، فالملازمة بين وجوب الصلاة و وجوب الوضوء، أي بين وجوب ذي المقدمة و وجوب المقدمة مرجعها الى استقلال العقل النظري بعلية وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة، أما وجوب العلة بحسب الخارج و ان ذي المقدمة واجب أو غير واجب فهذا ليس من المستقلات العقلية، بل لا بد في اثباته من اقامة دليل عن خارج حريم العقل النظري، فها هنا العلية تثبت بالعقل النظري لكن ذات العلة تثبت من خارج العقل النظري، هذه هي الصورة الثانية.