الوضع الأوّل ذات الحدث، و من الوضع الثاني الحدث المتحيّث بمفاد الهيئة.

ثمّ إنّ الوضع الثاني- أي المادّة المتهيّئة- لو كان في كلّ مورد على حدة بأوضاع متعدّدة فيستلزم كون الوضع في المشتقّات شخصياً، و هو خلاف الوجدان.

و لو صحّ ذلك فلا يحتاج إلى تصوير مبدأ الاشتقاق؛ لصيرورته من الجوامد، مع أنّه حينئذٍ لا يحتاج إلى وضع المادّة مستقلًاّ بدون الهيئة، فتدبّر.

الجهة السادسة في وضع هيئات المشتقّات الفعلية

الحقّ: أنّ الوضع في هيئات الأفعال مطلقاً عامّ و الموضوع له خاصّ؛ لأنّ معنى هيئات الأفعال معنىً حرفي؛ لأنّ بعضاً منها يدلّ على معنىً حكائي كهيئة «ضَرَبَ» و «يَضْرِبُ» مثلًا، و بعضها إيجادي كهيئة «اضرِبْ» مثلًا؛ فإنّه بنفس هيئة «اضرب» يوجد معناه في عالم الاعتبار، كما هو الشأن في الحروف؛ فبعضها حكائي ك «من» و «إلى»، و بعضها إيجادي ك «ياء النداء».

سيأتي الكلام مستوفى في إثبات معنى حرفية هيئات الأفعال الإيجادية في مبحث الأوامر إن شاء اللَّه.

و محطّ البحث هنا: إثبات حرفية هيئات الأفعال الحاكيات كالماضي و المضارع؛ فنقول: المتبادر من هيئة الماضي هي الحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل كضرب، أو حلوله فيه كبعض الأفعال اللازمة كحسن و قبح. و المتبادر من هيئة المضارع هي الحكاية عن لحوق صدور الحدث.

و معلوم: أنّ تحقّق صدور الحدث من الفاعل أو حلوله فيه، و كذا لحوق صدور الحدث معنى حرفي و كون رابطي غير مستقلّ بالمفهومية و الوجود.

و بعبارة اخرى: هيئتا الماضي و المضارع تحكيان عن تحقّق الحدث أو لحوقه مع‌