أضف إلى‌ ذلك: أنّ انقضاء المبدأ لا يوجب مطلقاً زوال الصورة النوعية- و لو عرفاً- كما في تبدّل الخمر خلًّا؛ فإنّهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالجنس و الفصل، بل هما متّحدان في الذاتيات متفارقان في الأوصاف عرفاً. و مثلهما الماء و الثلج؛ فإنّهما أيضاً ليسا حقيقتين متباينتين، بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف؛ و هو اتّصال أجزائهما و عدمه.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ العناوين المأخوذة من ذات الشي‌ء و ذاتياته خارجة عن محلّ البحث. و وجهه التبادر، لا التشبّثات العقلية.

دخول هيئات المشتقّات في محلّ البحث‌

و أمّا هيئات المشتقّات فهل هي داخلة في محلّ البحث مطلقاً، أو فيه تفصيل؟

وجهان، بل وجوه:

ذهب المحقّق العراقي (قدس سره) إلى أنّه لا بدّ في محلّ البحث من فرض كون الذات التي تلبّست بالمبدإ ممّا يمكن أن تبقى‌ شخصها بعد انقضاء المبدأ عنها، أو كون المبدأ ممّا ينقضي عن الذات، مع بقائها بشخصها.

ضرورة أنّ البحث لا يتمشّى في هذه المسألة إلّا مع تحقّق هذا القيد فيها؛ إذ لو كانت الذات التي يكون المشتقّ عنواناً حاكياً عنها و جارياً باعتبار تلبّسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبّسة بالمبدإ و فانية بانقضائه، أو أنّ المبدأ الذي اشتقّ منه العنوان الجاري على الذات باقٍ ببقائها، لما أمكن النزاع في أنّ المشتقّ هل هو حقيقة في خصوص المتلبّس بمبدئه، أو في الأعمّ منه و ممّن انقضى عنه المبدأ.

و من هنا ظهر: خروج العناوين الاشتقاقية الذاتية مثل «الناطق» و «الضاحك» عن محلّ النزاع؛ لأنّ بقاء الهيولى في ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقّق بقاء الذات التي كانت متلبّسة بالمبدإ؛ فإنّ شيئية الشي‌ء بصورته‌