شخص واحد بشي‌ء واحد في آنٍ واحد؛ لأنّه قد سبق: أنّ تشخّص الإرادة و تعدّدها؛ و كذا الحبّ و البغض و نظائرهما تابعة لوحدة متعلّقها و تعدّدها.

فإذا كان المتعلّق واحداً لا يعقل تعلّق إرادتين مستقلّتين تأسيسيتين بشي‌ء واحد في آنٍ واحد، و هكذا الأمر في الإغراءين المستقلّين.

نعم، يمكن أن يكون أحد الإغراءين تأسيسياً و الآخر تأكيدياً، و لكنّه خارج عن محطّ البحث من كون الأمر دالّاً على المرّة أو التكرار، كما لا يخفى، هذا.

مضافاً إلى أنّ تكرار الإغراء مع وحدة الطبيعة خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ الوحدة أو الكثرة المبحوث عنه هنا هي وحدة المادّة و تكرّرها، لا وحدة الإغراء و الإغراءين، فتدبّر.

فظهر: أنّه لو كان مفاد الهيئة الإغراء فلا يعقل أن تكون الهيئة محلّا للبحث، فالنزاع لا بدّ و أن يكون في المادّة، و النزاع فيها إنّما يكون إذا لم يثبت كون المصدر المجرّد عن اللام و التنوين دالّاً على الماهية اللابشرط، أو لا تكون مادّة المصدر مادّة لسائر المشتقّات، أو لا تكون المادّة و الهيئة موضوعتين بوضع شخصي؛ فإذا ثبتت تلك الامور- كما هو الظاهر- فلا وجه للنزاع في المادّة أيضاً.

هذا كلّه على تقدير كون مفاد الهيئة الإغراء و البعث الخارجيين.

و أمّا لو كانت موضوعة لمفهوم طلب الإيجاد فللنزاع فيه مجال.

و لكن اتّفقت كلمتهم على أنّ مفاد الهيئة معنىً حرفي، و مفهوم طلب الإيجاد معنىً اسمي.

و صاحب «الفصول» (قدس سره)- القائل بأنّ مفاد الهيئة طلب الإيجاد [1]- لا يقول: إنّها وضعت لمفهومه، بل لمصداقه.

و لا يمكن أن يكون مفاد الهيئة البعث المتقيّد؛ لأنّ تقييد شي‌ء بشي‌ء لا بدّ و أن‌

[1]- الفصول الغرويّة: 71/ السطر 39.