responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 134

ففي قوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ» [1] استعملت هيئة الأمر في البعث، لكن لا لغرض البعث، بل للانتقال منه إلى خطأهم في التقوّل على رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو لتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن، فتدبّر.

في دفع إشكال استعمال أدوات التمنّي و نحوها في الكتاب‌

فإن أحطت خبراً بما ذكرنا يرفع عنك إشكال استعمال أدوات التمنّي و الترجّي و الاستفهام و أمثالها في الكتاب العزيز:

أمّا الإشكال: فهو أنّ الاستفهام و التمنّي و نحوها يلازم الجهل و النقص و الانفعال و هي ممتنعة في حقّه تعالى.

و أمّا الحلّ: فهو أنّه وضعت تلك الحروف لإيقاع الاستفهام و التمنّي و الترجّي و غيرها، و لا يلزم على هذا المحالية بالنسبة إليه تعالى‌؛ لأنّ المحالية إنّما تلزم إذا اريدت منها بالإرادة الجدّية، و أمّا بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية فلا، فتدبّر.

و بالجملة: الأدوات الموضوعة لإنشاء تلك المعاني مستعملة فيما وضعت لها لأجل الانتقال إلى‌ معاني اخرى‌، حسب مناسبة الموارد و المقامات؛ فلا يستلزم الجهل و النقض و الانفعال حتّى يستحيل في حقّه تعالى.

تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر

و في قبال ما ذكرنا في معنى صيغة الأمر قولان آخران:

أحدهما: أنّ صيغة الأمر مستعملة في تلك المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، و قد أشرنا أنّ التبادر على خلاف ذلك.


[1]- هود (11): 13.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست