الاعتبار- أعني في دائرة المولوية و العبودية- و المعاني الكثيرة التي عدّت لصيغة الأمر ليست معانيها، و لم توضع الهيئة لها، و لم تستعمل فيها في عرض استعمالها في البعث و الإغراء.

بل هي مستعملة فيها مجازاً على حذو سائر الاستعمالات المجازية؛ حيث لم يستعمل اللفظ فيها في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له؛ ليتجاوز منه إلى المعنى المراد جدّاً؛ للعلاقة.

مثلًا: لفظ «الأسد» في قوله: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل في الرجل الشجاع، بل استعمل في معناه الواقعي، كما في قوله: «رأيت أسداً» مريداً به الحيوان المفترس.

نعم، يستعمل لفظ «الأسد» تارة و يريد منه الأسد الواقعي؛ فيكون حقيقة فيه، من «حقّ الشي‌ء» إذا ثبت، فكأنّه اريد أن يثبت ذهن السامع فيه، و لا يتجاوزه إلى‌ غيره. كما يستعمل اخرى‌ و يريد منه التجاوز منه إلى‌ غير معناه الموضوع له، بادّعاء أنّه عينه؛ فيكون مجازاً، من «جاز» إذا تعدّى‌، فكأنّ المتكلّم بحسب القرينة يريد انصراف ذهن السامع من الأسد الواقعي إلى الرجل الشجاع.

و ما أسمعناك في الاستعمالات المجازية هو الذي ذكره المشهور في خصوص الكناية؛ حيث قالوا: إنّ اللفظ في باب الكناية يستعمل فيما وضع له؛ لينتقل منه إلى المعنى المراد بذلك اللفظ.

مثلًا قوله: «زيد كثير الرماد» إذا استعمل ذلك و اريد منه انتقال ذهن السامع إلى لازمه- الذي هو عبارة عن جوده و كرمه- تكون كناية. و أمّا إذا استعمل و اريد منه إفادة معناه فقط لا يكون كناية.

و قد استعملت في قوله تعالى: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» [1] في معناه لينتقل‌

[1]- البقرة (2): 23.