الغول، أو يكون لها منشأ انتزاع، و لكن ليس لها وجود تفصيلًا، كالأجناس و الفصول.

و بالجملة: وزان المُلازمة الوضعيّة بعد الجعل وزان لوازم الطبيعة، فما يجري فيها يجري في الملازمة الوضعيّة أيضاً [1]

. و فيه أوّلًا: أنّه اشتبه عليه (قدس سره) لوازم الوجود بلوازم الماهيّة؛ لأنّ الحرارة من لوازم وجود النار خارجاً، لا من لوازم ماهيّته، و إلّا يلزم أن توجد الحرارة في الذهن عند وجود ماهيّة النار و تصوّرها، و هل يُعقل أن لا توجد النار في الذهن، و لا في الخارج، و مع ذلك تكون الحرارة موجودة؟!

و لا يخفى أنّ هذا مناقشة في المثال.

و ثانياً: أنّ واقعيّة التلازم بواقعيّة المُتلازمين، فمع عدمهما لا تحقّق له.

و بعبارة اخرى: التلازم بين أمرين موجودين، فبانعدام أحد الطرفين كيف يُعقل أن يكون الربط و المعنى الحرفي موجوداً؟!

و ثالثاً: أنّه لو كان للتلازم بين الزوجيّة و الأربعة تحقّق خارجيّ، يلزم وجود امور غير متناهيّة مُترتّب بعضها على بعض في الخارج؛ بداهة أن لكلّ عدد من الأعداد- من حيث إضافة الصحاح عليه و نقص الكسور منه- مراتب غير مُتناهية؛ ضرورة أنّ لكلّ عددٍ نصفاً، و لنصفه نصفاً ... و هكذا، و لكلّ عدد مرتبة فوقه، و فوقها مرتبة ... إلى غير النهاية، فلو كانت لهذه المُلازمات واقعيّات و تحقّق في الخارج فعلًا، للزم تحقّق أعداد غير متناهيّة- من حيث الكسر و الصحاح- في الخارج، و برهان إبطال التسلسل يبطله‌ [2]

. و الحقّ: أنّ الملازمة موجودة بتصوّر الأربعة مثلًا، و بمجرّد قطع التصوّر عنها تنعدم، و كذلك الحال في الامور الاعتباريّة كالعلوم، فإنّه إذا انقرض البشر، و انعدمت‌

[1]- بدائع الأفكار 1: 29.

[2]- الحكمة المتعالية 2: 144- 167.