الأمر الخامس في أنّ ما وُضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعيّة، أو المعاني المرادة؟

و يقع في هذا الأمر: البحث عن أنّ الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ و هل يكون بين كون الدلالة تابعة للإرادة، و بين كون الموضوع له المعاني المرادة تلازم؛ بحيث لو قيل بتبعيّة الدلالة للإرادة للزم القول بكون الموضوع له المعنى المراد أم لا؟

فالكلام يقع في جهات:

الجهة الأولى في أنّ الموضوع له هل المعاني الواقعيّة للألفاظ أو المعاني المرادة؟

و الكلام فيه في مقامين: المقام الأوّل في مقام الثبوت، و هو إمكان كون المعاني الواقعيّة موضوعة لها، و المقام الثاني في وقوع ذلك.

فلو ذهبنا إلى الامتناع في المقام الأوّل فالبحث في المقام الثاني ساقط، كما أنّه لو أمكننا إثبات وقوعه فهو أدلّ دليل على إمكانه، و لا يحتاج إلى تكلّف إثبات إمكانه،