نه؟-؟.

جواب:

تحقيق اين مسأله موقوف است بر تمهيد مقدمه و ذكر چند مطلب.

امّا مقدمه

: پس اين است كه شرط است در صحت وقف «تأبيد» و بر اين تفريع كردهاند دو مسأله را يكى آن كه هر گاه تا مدتى وقف كند- مثل يك سال يا يك ماه- باطل مىشود يا نه؟-؟ دوم اين كه هر گاه وقف كند بر كسى كه منقرض مىشود غالبا در عادت، مثل اين كه وقف كند بر اولاد ذكور خود و ساكت شود از بعد انقراض آنها كه در اين نيز شرط تأبيد نشده صريحا، و مستلزم تأبيد هم نيست.

و از كلمات ايشان بر مىآيد تفاوت ميان اين دو مسأله چنانكه ملاحظه مىكنى عبارت قواعد را كه در مسأله اول گفته است كه «وقف وقوع نمىپذيرد» و در دومى اشاره به خلاف كرده و گفته است كه «اقرب اين است كه واقع مىشود به عنوان حبس» و هم چنين محقق در شرايع. و هم چنين ظاهر مىشود فرق از غير ايشان نيز. در اينجا قائل به صحت كم است. و در مسألۀ دوم قائل به صحت بسيار است.

و شايد وجه فرق اين باشد كه چون تأبيد در مفهوم وقف، داخل است، پس تصريح به اين كه «وقف كردم اين خانه را بر فقرا تا يك سال»- مثلا- مناقض قصد وقف حقيقى است در نفس الامر و در نظر واقف هر دو.

و اما در صورتى كه بگويد «اين خانه را وقف اولاد كردم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»- مثلا- گاه است كه مطلقا متفطن احتمال انقراض اولاد نيست و به اعتقاد دوام مىكند (و اين اعتقاد هم پر استبعادى ندارد. چنانكه جايز است وقف بر اولاد هاشم و سادات كه هيچ كس متفطن اين نمىشود كه شايد سادات منقرض شوند) پس اين اگر مناقض وقف حقيقى باشد همان در نفس الامر خواهد بود و آن هم نظر به غالب، نه نظر به اعتقاد واقف بخلاف صورت اولى. پس گاه است كه نظر جماعتى كه تجويز كردهاند در صورت دوم، به كفايت قصد دوام و اعتقاد دوام باشد. و عمدۀ سخن ايشان در مثل مثال مذكور، است و نادر است كه كسى وقف كند بر زيد تنها كه كسى توهم كند كه آن هم مثل وقف تا يك سال، است پس فرقى نيست. با وجود آن كه در اينجا فرق ظاهر است.

هر گاه اين را دانستى، پس بدان كه در اينجا چند مطلب است