مىدهم. و اين فتوى مشهور است در ميان علماى ما، بلكه از ابن زهره و ابن ادريس دعوى اجماع بر آن نقل شده. و شيخ استدلال كرده بر اين مطلب به بعض اخبار كه دلالت آنها وضوحى ندارد، و اظهر آن روايات صحيحۀ فضيل بن يسار است. [1] و ظاهر آن است كه مورد آن، مسأله اولى باشد. چنانكه در تهذيب روايت شده. [2] و ظاهر آن اين است كه چيزى از شوهر گرفته قبل از دخول به اين كه در عوض مهر باشد. چنانكه در كافى روايت شده. [3]

و به هر حال متن حديث مضطرب است و علامه (ره) در مختلف گفته كه «علماى ما اعتماد بر همين حديث كردهاند. و وجه در نزد من تفصيل است كه اگر زوجه راضى شده كه چيزى كه گرفته است در عوض مهر او باشد، ديگر مطالبه نمىتواند كرد. و الا مىتواند مطالبه كرد». بعد از آن توجيه كرده اين حديث و امثال آن را به اين كه «در زمان اول عادت چنين بوده كه زوج دخول نمىكرده است تا مهر را نمىداده پس شايد منشأ حكم، عادت زمان بوده. اما عادت زمان ما خلاف آن است. پس اگر الحال هم در بعضى بلاد عادت چنين باشد باز حكم چنين خواهد بود». تا اينجا كلام علامه است.

و از كلام مفيد (ره) هم اين سخن مستفاد مىشود. و از ابن حمزه نقل كرده است در مختلف كه «هر گاه زوج قبل از دخول چيزى از براى زوجه بفرستد، پس اگر زوجه ردّ كند يا قبول نكند كه از مهر او باشد، بر او مهر المثل لازم است. و هر گاه رد نكند و بعد نزاع كنند و زوجه بگويد كه آن هديه بود، و زوج بگويد كه آن مهر بوده. قول، قول زوج است با يمين. پس اگر قسم خورد، دعوى زوجه ساقط مىشود. و اگر نكول كرد بايد مهر را بدهد». و تو مىدانى كه اثبات اين حكم مشهور (با وجود آن كه خلاف اصل و خلاف مقتضاى عمومات است كه [مقتضايشان] لزوم مهر المثل است به مجرد امثال اين اخبار كه دلالت واضحى ندارند، به غايت مشكل است. لكن شهرت عظيمه و اجماعين منقولين با وجود اين «مخالفات با ظواهر ادلّه»، مرجح است. و اللّٰه اعلم بحقائق احكامه.

260: سؤال:

شخصى شصت ساله متعۀ نود سال مىكند. جايز است يا نه؟

[1] وسائل: ج 15 ابواب المهور، باب 8 ح 13.

[2]- تهذيب، ج 2 ص 215.

[3]- كافى (فروع) ج 2 ص 23.