عموم مجاز، كلام در تفصيل سابق كه مراد بخشش به متوفى يا وارث باشد بعد از تأمل در اينجا معلوم خواهد شد. و ظاهر حاصل سؤال- با ملاحظۀ سؤال بعد كه گفته است «هر چه در خانۀ شوهر سابق است از پسرم باشد كه از او دارم» على الظاهر وارث منحصر در او است- اين است كه زينب گفته است كه آن چه به من مىرسد از بابت مهر شوهر اولم، هيچ را نمىخواهم و از مال او هيچ بر نمىدارم همه را بدهيد به پسر اولم كه از او دارم. و لكن ظاهر حال اين است كه ابراء از ديون منجز باشد. و باقى عين و ساير تركۀ او را وصيت كرده است كه از پسرش باشد. و منجز هر گاه با وصيت مذكور شود، منجز مقدم است.

خصوصا بنا بر قول به خروج منجزات از اصل، كما هو الاظهر فى النظر القاصر.

و اما سؤال دوم: پس آن وصيت است در پنج قفيز زمين [بر] ملّا نشاندن و صوم و صلات يقينا، و در دو قفيز كه گفته است كه از پسرش باشد، على الظاهر. و امثال اين وصيتها از ثلث تركه عند الوفاة خارج مىشود. و تفصيل اين كلام بعد مذكور مىشود.

منتظر باش كه خواهم گفت.

و اما سؤال سوم: پس آن نيز منجز است. قرينه قائم است بر اين كه در اين مقام از لفظ «بخشش» معنى عام مجازى خواسته، كه شامل هبه و ابراء باشد. و آن صحيح است. و اما قبول نسبت به هبۀ عين مملِّكه شرط است و در تحت يد زوج بودن در اقباض كافى است.

و اگر در دست او نباشد، بدون اقباض لزومى ندارد.

و اما سؤال چهارم و پنجم: پس آنها نيز وصيتاند، على الظاهر. پس جواب از مجموع سؤالات آن است كه منجزات را مقدم مىدارند بر وصايا بالاتفاق در ما خرج من الثلث. و على الاظهر الاقوى از اصل مال، و بعد از آن وصايا را از ثلث باقى اخراج مىكنند. و اما كيفيت اخراج وصايا: پس آن است كه آن چه مقدم است در ذكر- على الاشهر الاظهر هر چند به لفظ «فا» و «ثم» و آن چه [در] معنى آنها باشد در فارسى، نگفته باشد. بلكه هر چند به «واو» عطف كرده باشد يا اصلا بدون حرف عطفى گفته باشد- مقدم مىدارند.

الاول فالاول، تا ثلث مال تمام شود. و بعد از آن را اگر وارث اجازه نكند، يا اگر اهل اجازه نباشد (چنانكه در صورت سؤال است [1] آن وصيت اعتبار ندارد.

و دليل تقديم اين است كه مفروض اين است كه هر يك از وصايا كلامى هستند

[1]: زيرا وارث، دختر صغير است.