و قول ديگر در مسأله اين است كه اين معنى در حكم وصيت است به اين كه تمام مال را به ساير ورثه بدهند. پس بايد ملاحظه كرد هر گاه ثلث مال وفا مىكند به مقدار سهم او، پس مقدار حصۀ او مختص باقى است. و او با ساير ورثه در ثلثين باقى حصه مىبرد. و اگر وفا نمىكند هر قدر آن كه از ثلث خارج شود به باقى ورثه مىدهند. و [او] در باقى حصه دارد. و اين قول ضعيف است، به جهت آن كه وصيت از افعال مكلف است و بايد مقصود باشد، و شكى نيست كه از اين عبارت كه گفته است، وصيت به باقى ورثه مستفاد نمىشود به هيچ يك از دلالات حتى به دلالت تبعيه كه آن را «دليل اشاره» مىگويند.

بلى لازم اين كلام است- بر فرض قبول و استماع آن- اين كه همۀ مال از باقى ورثه شود. به جهت آن كه امر منحصر است در اين، و اين از بابت امور جبريه و قسريه است- مثل انتقال ملك به سبب موت اولاد، و مثل حصول عتق از براى پدر، هر گاه او را فرزند بخرد هر چند نداند پدر است، و امثال آن- و اين نه به جعل موصى حاصل شده تا از باب وصيت باشد.

و هر امرى كه مسبّب از فعل موصى شود آن را وصيت نمىگويند تا قصد وصيت نداشته باشد.

91: سؤال:

هر گاه شخصى در حال بيمارى وصيت نموده كه جميع متروكات او را صرف حمّام يا كاروانسرا و وجوه برّ نمايند، و اولاد ندارد، وصيت او از ثلث معتبر است يا از اصل؟

جواب:

وصيت او از ثلث معتبر است. و هر گاه هيچ وارثى ندارد وارث او امام است، به دست فقيه عادل بايد داد، آن چه داند چنان كند. و اللّٰه العالم.

92: سؤال:

هر گاه زينب در حين مرض موت به اين طريق وصيت نموده كه «مهر شوهرم را كه متوفى گرديده بخشيدم. و فلان هفت قفيز زمين را دو قفيز آن از پسرم باشد، و پنج قفيز باقى از براى ملّا نشاندن سر قبر و صلات و صوم من باشد. و مهر و تمليك شوهر حيّم را به او بخشيدم. و آن چه خانۀ شوهر سابقم هست از پسرم باشد. و فلان اطاق كه خريدهام از شوهر حالم باشد». و در باب صرف نمودن پنج قفيز زمين در ما ذكر اهتمام بسيار داشته و صد مرتبه اعاده نموده و سفارش به حاضرين كرده حتى آن كه گفته كه كسى را در آن دخلى و رجوعى نباشد و دينارى به خود عايد ننمايند و تمام قيمت آن را به مصارف مذكوره برسانند.

و بعد از فوت زينب به دو سه يوم شوهرش نيز وفات يافته و از مرحومين يك نفر صبيۀ