جواب:

در عقد عمرى شرط اجرت و عوض، معنى ندارد. بلكه عمرى از باب وقف است كه «تحبيس اصل است و تسبيل منفعت». و هر گاه خواهيم اين را مندرج در مزارعه يا اجاره كنيم (با وجودى كه خلاف صريح لفظ است) آن نيز باطل است. به جهت آن كه تعيين مدت در اين هر دو شرط است، و مدت عمر معمّر مجهول است.

پس بنا بر اين مالك مستحق اجرت المثل ايام تصرف است نه آن چه خود تعيين كرده. و چون اذن تصرف از جانب مالك بيش از ايام معمّر نشده مىتواند قبل از انقضاى مدت حصاد ازالۀ زرع كند. و مىتواند كه اجرت بگيرد. و آن موقوف است به رضاى مالك، او را اجبار به اجرت المثل [1] نمىتوان كرد. و بهتر آن است كه مطالبۀ بيش از اجرت المثل نكند و بگذارد كه زرع برسد.