و مطلق الترتيب معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه فله الواو إذ لا غيره، و هو أولى من جعله لمطلق الجمع، لاستلزام المركب الجزء بخلاف العكس‌ [1].

و الجواب: أنّ‌ [2] الإنكار لترك الإفراد بالذكر، فإنّه أبلغ في التعظيم، و إنكارهم على ابن عباس معارض بأمر ابن عباس، و أيضا فإنّ أمر ابن عباس يدل على المطلوب، بخلاف إنكارهم، لاحتمال فهم‌ [3] الجمع المطلق‌ [4] المتناول لتقديم الحج و تقديم‌ [5] العمرة، فإنّ أمر [6] ابن عباس بتقديم العمرة يرفع العمومية المستفادة من مطلق الجمع الدال على التخيير و هو مطلوبنا، و الطلاق الثاني ليس تفسيرا للأوّل و قد طلقت بالأوّل بتمامه‌ [7]، و وضع اللفظ للأعم أولى لأنّ الحاجة إلى التعبير عنه أشد، فإنّ الحاجة إلى الخاص تستلزم الحاجة إليه، و قد يحتاج إلى العام و يستغنى عن التعبير عن الخاص.

و منها الفاء و هي للتعقيب بحسب ما يمكن، لإجماع أهل اللغة عليه. و قوله تعالى: فَيُسْحِتَكُمْ‌ [8] مجاز، فإنّ الوعيد من اللّه تعالى يشبه الوقوع لامتناع الخلف فيه.

[1]- التبصرة: 232- 233، المحصول: 1/ 367- 371، الإحكام: 1/ 60.

[2]- كلمة: (أنّ) زيادة من ط.

[3]- في ب، ج: (فهمهم).

[4]- لم ترد في أ، ب، د، ه: (المطلق).

[5]- في أ، ب، ج، د، ه: (لتقديم).

[6]- في أ، ج، د، ه: (فأمر). و في ب: (و أمر).

[7]- في أ، ب، ج، د، ط: (لتمامه).

[8]- طه/ 61.