البحث الخامس: في السبر و التقسيم.

و هو عبارة عن عدّ أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها، و سلب العلّية عن كل واحد إلّا المدعى.

و ليس طريقا صالحا، لجواز الاستغناء عن العلّة، فإنّه لو كان كل حكم مستندا إلى علّة، لزم التسلسل، و [1] كون العلّة غير هذه الأقسام، أو جزء أحدها، أو ما تركب من بعضها، أو جميعها، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع، أو ممنوعا في الفرع لمانع.

و اعلم أنّ الجامع بين الأصل و الفرع قد يكون بإلغاء الفارق، كما يقال: لا فرق بين الأصل و الفرع إلّا كذا و كذا، و كل واحد [2] منهما لا تأثير له في الحكم، فيشترك الحكم بينهما، و هو الاستدلال في عرف الحنفيّة [3]، و قد يسمّى تنقيح المناط.

أمّا إذا كان الجامع الوصف المستنبط: فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط، و إثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمّى تحقيق المناط.

و الأوّل يرجع إلى السبر و التقسيم، و إبطاله يستلزم إبطاله.

[1]- في ج العطف ب: (أو).

[2]- كلمة: (واحد) زيادة من ط.

[3]- المستصفى: 2/ 143، المحصول: 5/ 229- 230.