الاصول) استخرجتها من مصادر حديثية اخرى كما سيلاحظه القارئ.

6- تخريج النصوص و العبارات المنقولة عن الكتب الاصولية و غيرها، و مقابلتها مع ما جاء في تلك الكتب، و الإشارة إلى الاختلاف إن وجد، و الإشارة إلى موضع وجودها في المصدر المنقول عنه.

7- تخريج الآراء و الأدلة المنسوبة إلى العلماء. فقد قمت بالبحث عن الآراء و الأدلّة و استخراجها إمّا من كتب أصحابها إن كان لصاحب القول أو الدليل كتاب في متناول اليد، و إمّا من الكتب الاصولية الناقلة لها ممّا هي متقدّمة زمانا على المصنّف.

فإذا نقل المصنّف قولا أو استدلالا لابن سريج مثلا فإنّي اشير في الهامش إلى المصنّفات الاصولية السابقة على زمان المصنّف الناقلة له، و ربّما اوردت في الهامش عددا كثيرا من المصادر، و ذلك لاحتمال أن يكون كل منها هو المصدر الذي اعتمده المصنّف في نقل ذلك القول أو الدليل، مرتّبا لها عند ذكرها بحسب تاريخ وفاة أصحابها و طبقاتهم.

8- نسبة الأقوال و الأدلّة لأصحابها. فإنّا نجد المصنّف أحيانا يذكر رأيا أو دليلا دون تعيين القائل، و إنّما يذكره بعنوان (قيل)، و يذكر الدليل بعنوان (احتجوا). و قد بحثت في كتب الاصول عنها فإن وجدت القائل و المستدل ذكرته، و إلّا أشرت في الهامش إلى موضع وجود تلك الأقوال و الأدلّة فيها.

9- أثبتّ في آخر الكتاب أسماء المصادر التي رجعت إليها في التحقيق لإيضاح تفاصيل الطبعات التي اعتمدت عليها و تعيين النسخة من كل كتاب رجعت إليه، نظرا لتعدد طبعات الكتاب الواحد، فربّما اقتنى المراجع لكتابنا نسخة مطبوعة غير التي اعتمدناها فتصبح الإرجاعات المذكورة في الهامش عديمة الفائدة بالنسبة إليه.

و الحمد للّه أولا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

بقلم‌

محمد حسين ابن المرحوم العلّامة السيد علي نقي نجل الحجّة العلم صاحب الكرامات المشهورة آية اللّه المقدس الحاج السيد مرتضى الرضوي الكشميري. قم المقدّسة/ آخر شعبان المعظم من سنة 1421 ه