منهج التحقيق:

1- قابلت النسخ بعضها ببعض، و اتبعت طريقة التلفيق بينها في اختيار النصّ المثبت في المتن، فعند اختلاف النسخ أثبتّ الصواب أو الأصوب في المتن، و أوردت في الهامش ما في النسخ الاخرى. كما أشرت في الهامش إلى اختلاف النسخ في الزيادة و النقيصة.

2- أهملت ذكر ما اختلفت فيه النسخ تذكيرا و تأنيثا، و ما احتوته من أخطاء لغوية و إعرابية و إملائية، فأوردت النص على وفق القواعد الأدبية. كما أهملت الإشارة إلى ما اختلفت فيه النسخ في إيراد كلمة (تعالى) و (سبحانه) بعد ذكر لفظ الجلالة، و اختلافها في ((صلّى اللّه عليه و آله)) و ((عليه السلام)) بعد ذكر النبي، و اختلافها في الترضّي و الترحّم بعد ذكر بعض العلماء كالسيد المرتضى و غيره، فأثبتّ في المتن ما ورد في أكثر النسخ و لم اشر في الهامش إلى اختلافها في مثل هذه الموارد.

3- قمت بتقطيع النصّ، و وضع علامات الترقيم، وفقا لما تمليه مادة البحث، كيلا يجد المراجع مشقة عند مطالعة الكتاب و مراجعته و العثور على مورد بحثه.

و وضعت العناوين على حدة بحروف متميّزة، و وضعت على رأس سطر العبارات التي يبدأ بها البحث عن مسألة جديدة أو يبدأ بها الاستدلال و ما أشبه ذلك.

4- تخريج الآيات القرآنية و أثبتّ في الهامش رقمها و اسم السورة التي وردت فيها.

5- تخريج الأحاديث الشريفة على كتاب (جامع الاصول) لابن الأثير، فقد احتوى غالب ما ورد في كتابنا من أحاديث، فهو كتاب يجمع الاصول. و أثبتّ في الهامش موضع وجود الحديث فيه كما أشرت إلى اختلاف لفظ الحديث إن وجد.

و يلاحظ أنّ الأحاديث التي وردت في كتابنا هي التي تداولتها معظم كتب الاصول المتقدمة التصنيف على زمان المصنّف، فقد وردت في تلك الكتب إما للتمثيل بها أو للاستدلال أو لكون مدلولها هو محل البحث و هو موضوع المسألة كما يجد القارئ ذلك في بحث (المجمل). و هناك عدّة قليلة من الأحاديث لم أعثر عليها في (جامع‌