بعد حين، و لجواز إسماع العام‌ [1] المخصوص بالعقل و إن افتقر إلى نظر.

احتج أبو الهذيل‌ [2] و أبو علي ب: أنّ فيه إغراء بالجهل، و منعا عن العمل بالعموم إلّا بعد البحث عن المخصص في أقطار الأرض‌ [3].

و الجواب: لا إغراء مع ظن التخصيص و عدم اليقين بالعموم، و ظن الاستغراق كاف في الاحتجاج و العمل بالعام، فعلى هذا لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إجماعا.

البحث الخامس: كل من يريد اللّه تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،

إمّا لأن يعمل به كالعالم في الصلاة، أو لا لذلك‌ [4] كالعالم المكلف بمعرفة أحكام الحيض و شبهه.

و من لا يريد اللّه إفهامه لا يجب عليه بيانه له.

ثمّ قد يراد منه العمل كالعامي، فإنّه يراد منه التكليف بما يفتيه المفتي.

[1]- لم ترد في ط: (العام).

[2]- هو: محمّد بن الهذيل بن عبد اللّه بن مكحول العبدي، مولى عبد القيس، أبو الهذيل العلّاف: من أئمة المعتزلة. ولد في البصرة عام 135 ه و اشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال و مجالس و مناظرات إليه تنسب فرقة (الهذلية) من المعتزلة. و ذكر أنّ الجبّائي صنّف كتابا في تكفيره. توفي سنة 235 ه. له كتب كثيرة منها كتاب سمّاه (ميلاس) على اسم مجوسي أسلم على يده. راجع: الأعلام للزركلي: 7/ 131، و هامش: المحصول للفخر الرازي:

3/ 221.

[3]- المعتمد: 1/ 331- 333، المحصول: 3/ 221- 223، الإحكام: 2/ 45- 46، المنتهى: 144.

[4]- في أ، ب، ج، ه: (كذلك).