بالعدالة في كل الصور بالإجماع، لا بالتقييد في الطلاق‌ [1]، و منع الحنفية منه بالقياس‌ [2] مناف لمذهبهم، و قولهم: إنّه نسخ لأنّ الإطلاق يقتضي التخيير [3]؛ ضعيف، لأنّ المطلق لا يدل على الأفراد.

- بعض أصحابنا)، و قال الآمدي في: الإحكام: 2/ 7: «نقل عن الشافعي، لكن اختلف الأصحاب في تأويله»، و حكاه ابن الحاجب في المنتهى: 136، عن الشافعية.

[1]- انظر توضيح المطلب في المصادر المذكورة في الهامش السابق.

[2]- راجع: المصادر السابقة.

[3]- راجع: المصادر السابقة.