منهما، و مع عدم بقائها في أحدهما، فليس هو شي‌ء حتّى يتّحد مع الآخر، و كذا مع انتفائها فيهما.

فانقدح بذلك: امتناع حمْل الموجود في الذهن على الموجود في الخارج، و كلُّ ما يوجد في الذهن فهو جزئي لا كلّي، و حينئذٍ يلزم انتفاء الوضع العامّ رأساً.

و يمكن دفعه: بأنّ الملحوظ في الذهن أوّلًا و بالذات و إن كان جزئياً حقيقياً ذهنياً كالإنسان الملحوظ، لكنّه مرآة لطبيعة الإنسان اللّابشرط، و هي ملحوظة ثانياً و بالعرض، فيمكن بهذا اللّحاظ وضع لفظٍ بإزائها أو بإزاء أفرادها.

ثمّ إنّهم مثّلوا للوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ بالأعلام الشخصيّة [1] و هو لا يخلو عن إشكالٍ و إن أرسلوه إرسال المسلّمات؛ حيث إنّ لفظ «زيد» مثلًا لو كان موضوعاً للهويّة الشخصيّة الخارجيّة التي يحمل عليها «الحيوان الناطق» بالحمل الشائع، لزم التجوّز في قولنا: «زيد موجود» فإنّه بمنزلة قولنا: «زيد الموجود موجود» و يلزم منه عدم صحّة قولنا: «زيد معدوم» لأنّ مرجعه إلى قولنا: «زيد الموجود معدوم» و كذا قولنا: «زيد إمّا موجود أو معدوم».

و التّوالي كلّها فاسدة؛ لعدم الفرق بين قولنا: «زيد موجود» و بين قولنا: «زيد ابن عمرو» في أنّه لا تجوّز في واحدٍ منها، و لو وضع اللّفظ للماهيّة الملحوظة التي لم تكن فكانت- التي هي مرآة للهويّة الشخصيّة الخارجيّة- لزم أن يكون الوضع و الموضوع له كلاهما عامّين فيه؛ لإمكان صدق تلك الماهيّة على كثيرين، و إن لم يوجد لها إلّا فرد واحد؛ لوضوح عدم اعتبار الصدق على كثيرين بالفعل، بل إمكان الصدق عقلًا و إن لم يوجد له فرد في الخارج أصلًا، كشريك البارئ، فإنّ مفهومه في عالم‌

[1]- هداية المسترشدين: 29، الفصول الغرويّة: 16، مقالات الاصول 1: 17.