غير العالي، فلا يخفى ما فيه؛ لأنّ الموضوع له لمادّة الأمر: إنّما هو الجامع بلا قيد و عدم لحاظ الواضع قيد العلوّ في الموضوع له، فهو يستلزم صدقه على الصادر من غير العالي أيضاً؛ إذ لا مانع آخر في صدقه عليه.