و بذلك يظهر ما في كلام بعض الأعاظم؛ حيث جعل المشتقّات على أقسام؛ منها ما يعتبر فيها التلبّس، الثاني ما لا يعتبر فيه التلبّس في الحال، بل يكفي المَلَكة، و جعله حقيقةً في الأوّل و مجازاً في الثاني‌ [1]؛ لما عرفت أنّ الكلام في المقام إنّما هو في المفهوم التصوّري من دون دَخْل للاستعمال فيه، بل النزاع جارٍ و إن فُرض عدم استعمال المشتقّ أصلًا، و لم يجرِ على الذات.

و ظهر أيضاً: اندفاع ما أورده بعضهم على جريانه فيما يمتنع التلبّس بالمبدإ في الخارج، كالممتنع في قولنا: «شريك البارئ ممتنع»، أو لم يتلبّس به و إن لم يكن ممتنعاً، كما في «زيد معدوم»؛ لعدم ثبوت ذات فيهما يثبت له الامتناع أو العدم للقاعدة الفرعية، و هي «أنّ ثبوت شي‌ءٍ لشي‌ءٍ فرع ثبوت المثبت له» و إلّا يلزم انقلاب الامتناع إلى الإمكان و العدم إلى الوجود [2] انتهى.

لما عرفت أنّ الكلام إنّما هو في المفهوم التصوّري للمشتقّ من غير دخْل لتحقّق التلبّس في الخارج و إمكانه.

و أمّا ما أجاب به عن الإيراد: من أنّ المراد بالمحمول في مثل «شريك البارئ ممتنع» و «زيد معدوم» هو الكون الرابط، فلا يحتاج إلى ذاتٍ ثبت لها الامتناع أو العدم‌ [3].

ففيه: أنّ الكون الرابط المصطلح عليه إنّما هو فيما كان الموضوع موجوداً، كما في «زيد أعمى» و لو في المحمول العدمي، لا في الموضوع الممتنع أو المعدوم، كما في المقام، فهو ينافي عدم وجود الموضوع أو امتناعه، نعم لا يُنافي عدم المحمول أو امتناعه كما في «زيد أعمى».

[1]- انظر الفصول الغرويّة: 60- 61.

[2]- انظر ما قاله صاحب المحجّة كما عن نهاية الدراية 1: 79- 80.

[3]- انظر المصدر السابق 1: 80.