و القتل في زمانٍ ما و إن لم يكن مشتغلًا بذلك بالفعل، و «الماء الجاري» لا يطلق إلّا على ما فيه نبع و استمرار و كذلك لفظ «الطلبة» و «المجتهد» فقد يقال إنّ منشأ ذلك هو الاختلاف في الوضع و الالتزام بتعدّد الأوضاع‌ [1] و لكنّ الظاهر أنّه أيضاً ناش عن كثرة الاستعمال حتّى صار حقيقة في ذلك.

ثمّ إنّ قيام المبدأ بالذات إمّا بنحو الحلول كما في «مات زيد» و «حسُن عمرو» و نحوهما من الأفعال اللّازمة، و إمّا بنحو الصدور، كما في «ضرب زيد»، و لا مجال للقول بأنّها موضوعة لمعنى عامّ شامل لهما كمفهوم الربط؛ لمنافاته لما اخترناه من أنّ الموضوع له فيها خاصّ، و لا للقول بتعدّد الأوضاع، فلا بدّ أن يقال: إنّ الموضوع له فيها هو الروابط الجزئية على ما هي عليه في نفس الأمر.

الأمر السادس: في المقصود في الحال في عنوان البحث‌

ليس المُراد بالحال في عنوان البحث زمان النطق قطعاً؛ ضرورة عدم التجوّز في قولنا: «كان زيد ضارباً أمس» و لو على القول بوضعه لخصوص المتلبّس مع عدم تلبّسه بالمبدإ حال النطق، و كذلك مثل «زيد ضارب غداً» مع عدم الاشتغال به زمان النطق، و لا حال الجري و الإطلاق و لا حال النسبة أيضاً؛ لتأخّر ذلك كلّه عمّا هو مورد البحث، فإنّ مورد النزاع إنّما هو في المفهوم التصوّري للمشتقّ، و أنّه موضوع لأي شي‌ءٍ تصوّراً، و هذا إنّما هو قبل الجري و الاستعمال، بل المراد بالحال هو التلبّس الفعلي.

و حينئذٍ: فالنزاع في المقام إنّما هو في أنّ المشتقّ هل هو موضوع لخصوص المتلبّس بالفعل، أو المعنى الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه التلبّس؟

[1]- انظر حاشية المشكيني 1: 65.