و عدالتها و نحوها تحقّق و وجود سوى تحقّقها في الخارج، بل هي في الخارج هويّة جامعة لجميع هذه العناوين، متّحدة معها في الوجود، فيوجب بعض العناوين لها كمالًا و شرافةً في ذلك الفرد من الماهيّة، كالنبوّة الموجبة لكمال النبي مع مساواته من حيث الماهيّة لسائر أفراد الإنسان، إلّا أنّ اتّحاده مع النبوّة و اتّصافه بها زاده كمالًا و شرافةً، و هكذا الكلام في العلم و الإيمان و نحوهما، كما أنّ عروض بعض الأوصاف على فرد و اتّحاد هويّته معه، يوجب نقصانه و انحطاط درجته عن مرتبة الإنسانيّة، كالكفر و الفسق، قال تعالى: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ» [1]، و هذا مِمّا لا شبهة فيه.

الإشكال في الماهيّات الاعتباريّة و دفعه‌

و إنّما الكلام في الماهيّات الاعتباريّة، فإنّه لو فرض عشرة آحاد واحداً اعتباراً، فزيادة واحد آخر عليها لا يوجب التغيّر في هذا العنوان كمالًا و نقصاً، فإذا فرض أنّ «الصلاة» اسم لهيئة اجتماع عدّة من الأجزاء فإنّ لها بنفسها حدّاً خاصّاً معيّناً من الفضيلة و الأثر، و حينئذٍ فكيف يوجب زيادة القنوت زيادة كمالها و أثرها و علوّ رتبتها عن رتبة نفس الأجزاء و كمالها، فإنّ لهذا الجزء أيضاً أثراً خاصّاً يترتّب على فعله لو أتى به، و إلّا فلا، و لا دَخْل له في سائر الأجزاء.

هذا: و يمكن دفع هذا الإشكال بأنّ الصلاة ماهيّة إلهيّة معراجيّة و حقيقة تعبّديّة، و ليس لأحدٍ طريق لمعرفة حقيقتها و كنهها سوى الشارع المقدّس، و هو العالم بكنهها و حقيقتها، و لهذا اعتبر في الأجزاء ترتيب خاصّ من التقدّم و التأخّر لمصلحةٍ فيه لا يعلمها إلّا الله تعالى.

و حينئذٍ: فيمكن أن يكون لتلك الأجزاء مرتبة خاصّة من الفضيلة و الكمال و الأثر عند الشارع، فإذا زيد عليها القنوت- مثلًا- أوجب ذلك زيادة كمالها و أثرها،

[1]- الفرقان (25): 44.