الصلاة، أمكن تطبيق هذه الصورة على أي عدد يختاره الفاعل من المقولات العشر بلا ترجيح لبعضها على بعض، بل يكون تطبيق صورة تلك المرتبة من الوجود المحدود بحدود مضبوطة العدد و على أي عدّة من المقولات، راجعاً إلى نظر المكلّف حسب ما يشتهي و يقترح.

و لا يخفى فساد هذا الوهم: لأنّا نقول إنّا لم نقصد بالمرتبة الخاصّة من الوجود الساري في المقولات خصوصيّة العدد و المقولة فقط، بل المقصود بالمرتبة الخاصّة هي الحصّة من الوجود الساري في المقولات التي أمر الشارع بها .. إلى أن قال:

فإن قلت: على هذا يكون مفهوم الصلاة هي تلك الحصّة من الوجود الساري في المقولات المزبورة، و لا ريب في فساد هذه الدعوى أيضاً.

قلت: مفهوم الصلاة- كسائر مفاهيم الألفاظ- منتزع عن مصاديقه الخارجيّة، و لكن عند التحليل نقول: إنّ معنى الصلاة هي الحصّة المقترنة بالمقولات الخاصّة، نحو مفهوم المشتق مثل «ضارب» .. إلى أن قال:

فاتّضح بما ذكرنا: أنّه يمكن تصوير جامع بسيط غير الجامع العنواني و غير الجامع الماهوي، و هي مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات، المحدود من طرف القلّة بعدد أركان الصلاة- مثلًا- و من طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحوٍ يصحّ حمله على الفاقد لها و الواجد.

و بهذا ظهر صحّة تشبيه الجامع في الصلاة- مثلًا- بالجامع في مثل «الكلمة و الكلام» فكما أنّ الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركّب من جزءين من حروف المباني الهجائيّة فما فوق؛ بنحو يكون ذلك المعنى بشرط شي‌ء في طرف القلّة و لا بشرط من طرف الزيادة، و لهذا تجد مفهوم «الكلمة» يصدق على الكلمة المركّبة من حرفين و على المركّبة من الثلاثة، و أكثر، كذلك الجامع بين أفراد الصلاة [1] انتهى.

[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 117- 118.