المقام الثانى: فى وقوع التعبد بخبر الواحد و عدمه الاستدلال بالكتاب على حرمة التعبّد بغير العلم 425

الاستدلال بالسنّة و الاجماع على حرمة التعبّد بغير العلم 426

الاستدلال بالعقل على حرمة التعبّد بغير العلم 427

قد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر 432

العمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة 444

الاستدلال على حرمة التشريع من الكتاب 446

الاستدلال على حرمة طرح الأصل بوجوه ثلاثة 447

بيان ما خرج أو قيل بخروجه من أصالة حرمة العمل بالظن 454

التحقيق في وقوع التعبّد بالأمارات 455

إيراد صاحب الكفاية على الشيخ 455

إيراد النائيني على صاحب الكفاية 456

كلام المحقّق العراقي 457

أن الأدلّة الناهية عن العمل بالظن مولوية أو إرشادية؟ 458

الحكم بحرمة العمل بما يشكّ في التعبّد به هل هو حكم طريقي أو نفسي؟ 459

قبح التشريع هل يسري الى الفعل المتشرع به أم لا؟ 459

في صحّة التمسّك بعمومات الأدلّة المانعة عن العمل بغير العلم 459

ما المراد من الأصل في قوله: الأصل فيما يشكّ في اعتباره شرعا ...؟ 462

ما المراد من قولهم: إنّ الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدم الحجّية؟ 462

هل يجوز التمسّك باستصحاب عدم جعل الحجّية في موارد الشكّ أم لا؟ 463

إشكال المحقّق النائيني على استصحاب عدم جعل الحجّية، و جواب الاستاذ الأعظم عنه 463