و العمل عليه (1) ما دام موجودا، لانه (2) بنفسه طريق الى الواقع.

و الحق ما أفاده المحقق العراقي بأنه من آثار نفس القطع، و الشاهد على ذلك لحاظ موارد الجهل المركب، فإن القاطع بالتكليف بمجرد قطعه يرتب عليه وجوب الامتثال و لو كان مخالفا للواقع، و لذا لا يشك في حكم العقل بحسن فرار الجبان القاطع بكون الشبح أسدا مع أنه لا واقع لمقطوعه في الخارج، فإنه يكشف ذلك كله عن أن الوجوب من آثار وجوده الزعمي و من لوازم نفس العلم لا من آثار وجوده الواقعي.

(1) أي لا إشكال في وجوب العمل على القطع، و هو عطف تفسير لقوله:

«يجب متابعة القطع» أي يجب العمل على القطع ما دام القطع موجودا، و لا يخفى أنه لا حاجة الى اضافة هذا القيد، لأنّ تبعية الحكم للموضوع، وجودا و عدما، أمر واضح.

(2) أي لأنّ القطع بذاته طريق من دون جعل جاعل.

أقول: إنّ العبارة بظاهرها مخدوشة، إذ هي بظاهرها دليل لوجوب العمل بالقطع الذي هو وجوب عقلي و ليس كذلك، لأنّ وجوب العمل بالقطع ثابت على أيّ حال سواء كانت طريقية القطع ذاتية، أو جعلية عقلائية، بل هي علة للسلب المستفاد من الكلام، و هو عدم كون الوجوب شرعيا، أي ليس وجوب المتابعة وجوبا شرعيا، لأنّ طريقيته ذاتية، و لا يتعلق الجعل الشرعي بها، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته و منجعل بنفسه، فإن الجعل التشريعي لا يتعلق بما هو متكون بنفسه لكونه تحصيلا للحاصل.

هل الطريقية عين الحجية أو غيرها؟

المستفاد من كلام الشيخ أنّ الطريقية و الحجّية شي‌ء واحد، و لكنك عرفت‌