كلما حصل القطع من دليل عقلى فلا يجوز (1) أن يعارضه دليل نقلى. و ان وجدنا (2) ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله، ان لم يمكن طرحه.

و كلما حصل القطع من دليل نقلى، مثل القطع الحاصل من اجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا (3) فلا (4)

(1) أي لا يمكن أن يكون الدليل النقلي معارضا للدليل العقلي القطعي، إذ مع وجود الدليل القطعي على خلاف النقل لا ينعقد ظهور له كي يعارض الدليل العقلي.

(2) أي إن وجدنا دليلا نقليا يكون بظاهره معارضا للدليل العقلي فلا بدّ إمّا أن يؤول الظاهر أو يطرح، فاذا اقتضى البرهان العقلي القطعي عصمة الأنبياء مثلا فلا محالة يؤول قوله تعالى: «وَ عَصى‌ آدَمُ رَبَّهُ» و غيره من الآيات المقتضية بحسب ظهورها عدم العصمة.

تنبيه‌

لا يخفى أنّه ليس المراد من العبارة هو تعيّن الطرح فيما أمكن الطرح، كما هو يتراءى من ظاهر العبارة، بل المراد منها عدم تعيّن التأويل عند إمكان الطرح، فيجوز له طرح الخبر، كما يجوز له ترجيح التأويل على الطرح من حيث تحكيم أدلّة الصدور على أدلّة الظهور.

(3) اعلم أنّ الحدوث ينقسم عند الفلاسفة الى حقيقي و إضافي و طبعي و ذاتي و زماني و دهري و اسمي، و الحادث الزماني هو الموجود الذي مسبوق بالعدم الواقعي، و ينقطع العدم السابق بوجوده كالعالم و توضيح باقي أقسام الحدوث موكول الى الفلسفة.

(4) جواب لقوله «كلما حصل القطع» أي لا يمكن أن يحصل القطع من‌