و النقل كيف (1) يتصور الترجيح فى القطعيين؟ و أى (2) دليل على الترجيح المذكور؟

و أعجب من ذلك (3) الاستشكال فى تعارض العقليين من‌

النقل على العقل بقوله «فإنّ تأيّد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمتأيّد بالدليل النقلي»، و الشيخ قد تعجّب من ذلك و أشكل عليه بوجهين.

(1) هذا هو الوجه الأول من الاشكال. و توضيحه: أنّ الدليل النقلى لا يصلح أن يعارض العقلي إلّا اذا كان مفيدا للقطع، فاذا حصل القطع منه يقع التعارض بين الدليلين القطعيين، و لا يعقل الترجيح فيهما.

(2) هذا هو الوجه الثاني من الاشكال، و هو أنه على تقدير إمكان الترجيح فيهما ثبوتا يطالب بالدليل في مقام الاثبات، فإنّ الترجيح في باب التعارض يحتاج الى دليل، و لا دليل في المقام.

أقول: إنّ ما ذكره من الاشكالين إنّما هو بعد الاغماض عن إشكال عدم إمكان التعارض بين القطعيين.

(3) أي أعجب مما ذكره في ترجيح العقلي المؤيد بالنقلي، و هذا إشكال ثالث على المحدّث البحراني، حيث قال المحدّث المذكور: إنّ الدليل العقلي لو عارضه دليل عقلي آخر و لا يؤيد أحد الدليلين العقليين بالدليل النقلي ففيه إشكال. و هذا الذي ذكرناه يستفاد من قوله «فإن عارضه دليل عقلي آخر- الى قوله:- و إلّا فإشكال» فلاحظ.

قال الشيخ: هذا الكلام من البحراني أعجب من كلامه السابق الذي جعل النقل مرجحا للعقل، إذ لا إشكال في تساقطهما للقطع بعدم شمول أدلّة الحجية للعقليين المتعارضين.