المجاز هو ترخيص الواضع استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مما كان بينه و بين ما وضع له نوع علاقة من العلائق المعهودة الموجبة لانتقال السامع من اللفظ الى المعنى المقصود فالمعيار فى استعمال المعنى المجازى هو الوضع النوعى من الواضع لا مجرد الطبع.

هذا و لكن التحقيق بعد ما لاحظه السكاكى فى باب المجاز لا يحتاج الى هذا التكلف و الاختلاف.

و تفصيله ان السكاكى ذهب الى ان المجاز ليس فى الكلمة بل المجاز قد وقع فى الاسناد و ذلك لان المتكلم اذا رأى شجاعة الاسد فى زيد و كان يعجب عنه عن قدرته و صلابته يدّعى بان زيدا من افراد الاسد حقيقة فيقول زيد هو الاسد فيستعمل لفظ الاسد فى معناه الحقيقى بادعائه اى يدعى بان معنى الاسد له توسعة فى الوجود يشمل الحيوان المفترس و زيد الشجاع و لهذا المعنى للمجاز بلاغة خاصة موجبة لاستعمال اللفظ فيه و هذا مراد من يقول ان فى المجاز بلاغة و خصوصية مقصودة و عليه فلا يكون فى الاستعمال مجاز اصلا و لا يتصرف المتكلم تاسيس الواضع فى وضعه هذا اللفظ لذلك المعنى بل استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى على ما عند الواضع و لكنه قد تصرف فى تطبيق المعنى على مصاديقه و ادعى تطبيقه على مثل زيد الشجاع ايضا.

و انت خبير بان التطبيق على المصاديق ليس من وظيفة الواضع بل هو بيد الانام من ذوى الافهام كما ان تطبيق موضوعات الاحكام على مصاديقها ليس من وظيفة الشارع بل هو وظيفة المكلف.

فالمستعمل يستعمل اللفظ فى معناه الحقيقى و قد اخذ هذا الحد من الواضع لكنه فى نفسه تصرف فى تطبيق المعنى على غير مصاديقه الحقيقية و ادعى بانه ايضا من مصاديق المعنى و هذا امر ليس للواضع فيه طريق و لا سبيل فلا مجال للنزاع المذكور.