و منها انه بقيام الامارة تحدث فى مؤديها مصلحة جابرة لمصلحة الواقع التى فاتت بسبب تخلف الامارة عنه نظير مصلحة اول الوقت فيما لو قامت الامارة بطهارة ماء الوضوء ثم انكشف الخلاف في الوقت او مصلحة الوقت فى المثال فيما لو انكشف الخلاف بعد زواله فتكون فى مؤدى الامارة مصلحة نظير هذين و تنجبر عن مصلحة الواقع، و لكنه لا يمكن الحكم بالاجزاء في هذه الصورة ايضا لفعلية الواقع و بقائه بحاله مع كون المتبادر تكليفه بالواقع.

و منها انه بقيام الامارة تحدث فى مؤديها مصلحة غالبة على مصلحة الواقع و موجبة لعدم فعلية الواقع حينما قامت الامارة على شي‌ء، و هذا المعنى خلاف ظاهر ادلة حجية الامارات على ما هو التحقيق الّا انه يمكن توجيه تصحيح هذا الوجه و ان كان لا يخلو من التامل.

و لا يخفى عدم الاجزاء على هذا الفرض ايضا لان غاية ما يمكن التوجيه للاجزاء هو حدث المصلحة بها في المؤدى وافية بمصلحة الواقع او غالبة عليها و انت تعلم ان الاجزاء هنا بملاك الوفاء غير معقول لان الاجزاء بملاك الوفاء يتصور فيما لو كانت مصلحة المؤدى و مصلحة الواقع من سنخ واحد و لازمه انقلاب ارادة الواقع الى المؤدى و قد عرفت بطلانهما لعدم كون المصلحتين من سنخ واحد و عدم تحقق الانقلاب للزوم التصويب.

و حاصل الكلام انه لا بد من الرجوع الى دليل حجية الامارة سواء كانت على الطريقية او على السبية فان كان له اطلاق من حيث ان العمل على طبقها يكون على مصلحة مسانخة للواقع وافية بتمام الخواص و الآثار فيجوز القول بالاجزاء، و إلّا فلا و المقام من قبيل الثانى لعدم الاطلاق كذلك خصوصا من ناحية سنخية المصلحة.

فالمختار هو عدم الاجزاء مطلقا فى جميع صور المسألة اذا انكشف الخطاء و عدم اصابة الامارة الى الواقع.

و هذا مقتضى تحقيقاتنا فى الحكم الظاهرى.

ثم ان المحقق الخراسانى (قده) قد اضطرب كلامه هنا، لانه يظهر من‌