المادة، اذ المصدر ليس مادة للمشتقات بل هو مشتق ايضا مثل صيغة الامر فالمادة هى الامر المشترك بينه و بين ساير الصيغ على ما حققنا فى باب المشتق.

و لا بد لتوضيح المقام من بيان مقدمات.

(المقدمة الاولى).

و هى ان المراد من المرة هو الدفعة، و التكرار هو الدفعات لا الوجود الواحد و لا الوجودات، اذ فرق بين الدفعة و الوجود فان الدفعة هى وجود واحد او وجودات متعددة متحققة بحركة واحدة بخلاف الوجود فانه تحقق شي‌ء واحد فى دفعة واحدة بحركة واحدة فيكون النسبة بينهما اعم مطلق.

(المقدمة الثانية)

ان الخطاب يكون متعلقا بالطبيعة لا الفرد، و المراد من الطبيعة هو صرف الوجود و هو يتحقق مع المرة لا انها مدلول الامر بل الطبيعة وجودها فى الخارج ينطبق على المرة.

و لا يتوهم انه على ذلك لا مجال لهذا البحث في ان الامر هل يدل على المرة او التكرار.

لانه مردود بامكان انه هل يكون المراد منه الطبيعة الصرفة المتحققة بالمرة او الطبيعة السارية التى لا بد فيها الدوام و التكرار، و بعبارة اخرى ان الفرد و خصوصياته داخلة في المامور به ام لا.

و اما (النهى) فلما كانت دلالته على ترك الطبيعة دائما فلا بد من ان المطلوب فيه هو الطبيعة السارية في جميع الازمان و الاحوال و هذا السريان من لوازم ترك الطبيعة مطلقا لا انه جزء معنى النهى.

(المقدمة الثالثة).

انه قد يتوهم ان بحث الاجزاء و بحثنا هذا بحث واحد بتقريب انه لو قلنا