خبره مقول قول الامام (عليه السّلام) و هو حجة لنا فى الشرع لكنه لم نسمعه عن زرارة بالوجدان بل انما اخبرنا به الشيخ عن الصفار عن زرارة، فالمسموع وجدانا هو خبر الشيخ و لكن ليس له اثر شرعى لان مقول قوله و هو خبر الصفار ليس حجة لنا و حينئذ وقع الاشكال من حيث ان ما هو المسموع عندنا هو خبر الشيخ و ليس له اثر شرعى و ما له اثر شرعى هو خبر زرارة و هو ليس بمسموعنا، و اما خبر الصفار فليس من ذا و لا ذاك، فكيف الامر فى شمول قضية صدّق العادل لهذه الاخبار مع ان الاخبار التى بايدينا و محقق لقول الشارع هى هذه الاخبار فى الكتب المعهودة و جلها بل كلها مع الوسائط.

و قد اجابوا، عن هذا الاشكال بما محصله ان قضية صدق العادل و ان كانت قضية واحدة و خطاب واحد إلّا انها بعد الانحلال تكون خطابات متعددة باعتبار تعدد افراده طوليا، كل واحد منها يصحح موضوع الآخر و يوجب اثباته و اللاحق اثر شرعى للسابق. و بعبارة اخرى ان قضية صدق العادل و ان كانت قضية واحدة مشتملة على انشاء واحد إلّا انه ينشأ بها طبيعى تصديق العادل الذى يشمل جميع افراده الطولية بحيث كلّ واحد منها محققا لموضوع فرد آخر، فيكون موضوعه خبر العادل و اثره ثبوت القول عنه عند المروى عنه فلكل خبر عادل اثر شرعى مخصوص به و هو ثبوت القول عنه.

و عليه يكون خبر الشيخ بمسمع لنا وجدانا و اثره ثبوت المقول تعبدا و هو خبر الصفار و اثر خبر الصفار هو ثبوت قول زرارة و اثر قوله ثبوت قول الامام (عليه السّلام) و قوله حجة و اثره ثبوت حكم الشرع.

ان قلت- انه على ذلك يلزم الدور لان ثبوت قول الشيخ كان بواسطة صدق قضية صدّق العادل فاذا كان ثبوت قول الصفار ايضا بسببها، يلزم منه اثبات صدّق العادل بسبب صدّق العادل و هذا توقف الشي‌ء على نفسه و هو دور صريح.

قلت- ان ذلك صحيح لو كان خبر الصفار ثابتا بعين ما ثبت به خبر الشيخ‌