responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 44

كونه الفعل المراد على تحقق ارادة الفعل فدلالة هذا اللّفظ على تحققها انما هى بواسطة كونه صادرا عن اللافظ و هو الفعل الذى تعلق به ارادة هذا اللافظ و بهذا الاعتبار هذا اللفظ سمّى انشاء لانه صادر بلحاظ كونه ايجادا للفعل المراد و بلحاظ كونه فعلا و بلحاظ كونه ايقاعا لا بلحاظ كونه امارة كاشفة عن المعنى فيدل على تحقق ارادة هذا الفعل الذى تحقق اللفظ باعتبار كونه هو الفعل فدلالته على تحقق ارادة الفعل المعنون به هذا اللفظ دلالة عقليّة مثل حقيقة الفعل و الفعل الحقيقى على ارادته باعتبار انها علة لتحقّقه فعلى هذا يدل هذا اللفظ على نفسه باعتبار كونه فعلا صادرا عن المتكلم مطابقا لمضمونه فهذا الكلام واقعة هو نفسه لان الفعل الاعتبارى الذى هو نفسه هو مدلوله الأوّلي مثلا لفظة اضرب موضوعة لنفس بعث المخاطب و تحريكه الى الضرب يعنى اعتبرها الواضع و المستعمل فيه حقيقة البعث و التحريك المذكور فصدورها عن اللّافظ المستعمل لها انما هو بعنوان كونه بعثا و تحريكا الى الضرب و هذا البعث من المتكلّم هى اصدار ضرب المخاطب فيدل اللّفظ المذكور الصّادر بعنوان كونه اصدار للضرب على نفسه بلا واسطة و على ارادة مضمونة بالواسطة و هى نفس اللفظ باعتبار كونه صادرا عن المتكلم نعم دلالة اللفظ على تلبّس الضرب مثلا بالارادة وضعيّته باعتبار ان اللفظ اعتبر بعثا الى الفعل بالوضع يعنى تنزيله منزلة البعث الى الضرب الحقيقى انما هو بالوضع و الجعل و بعبارة اخرى صدور اللفظ باعتبار انه بعث و تحريك انما هو بالوضع و جعل الواضع و دلالته على تحقق ارادة الضرب انما هى بواسطة كونه بعثا لا ان يكون دلالته عليها اوّلا و بالذات مثل دلالة اريد و اقصد على تحقق الارادة و كذلك لفظة بعت و اشتريت فى العقود اعتبرت كونها مبادلة فعليّة فتدل على قصد المبادلة و ارادتها بعد فرض اللفظ مبادلة فعليّة لا بلا واسطة و النكتة فى اعتبار اللفظ فعلا تعلق به الارادة مع امكان وضع اللّفظ و استعماله فى نفس الارادة اولا و بالذّات كما مر فى اريد و اقصد انّما هى تاكد الارادة و افادة هذا النحو من تفهيم الارادة ارادة تامة نافذة فان الارادة المتعقبة بالفعل ارادة نافذة لا غير اذ الفعل يكون اصرح دلالة على ارادته من القول الدالّ عليه مثل اريد فاعتبر الواضع اللفظ فى مقام الوضع و الاستعمال عين الفعل حتى يدل هذا اللّفظ دلالة صريحة بواسطة كونه ذلك الفعل و المراد بلحاظ كونه هو ذلك الفعل على ارادته و هذا بخلاف اللفظ الموضوع للارادة اولا و بالذات مثل لفظ الارادة فانه لو قيل فى مقام تحققها اريد فهو قابل للتسامح يعنى يحتمل ان يكون المقصود من اللفظ اريد هى الارادة الناقصة اعنى وجود ذاتها مع تحقق مزاحم لتماميتها و فعليّتها و هذا التّسامح و التجوز لا يحتمل و لا يصح فى ما وضع لنفس الفعل و اعتبر فعلا لان دلالته على الارادة و تحققها عقلية غير قابلة للتجوز فى داله اعنى الفعل و اما استعمال هذا اللفظ الذى اعتبر فعلا خارجيّا فى نفس الارادة الناقصة او لا و بالذات فغير جائز لعدم صحة المجاز فى الحروف و الهيئات الّا بالتوسعة فى متعلّقه و هى غير متصورة فى استعمال الهيئة الدّالة على جهة الانشائيّة فى الاخبار عن تحقق الارادة المتعلقة بمضمون الجملة و اوضح ممّا ذكرنا فى حل الجمل الانشائية انه اذا اراد الواضع او المستعمل بيان ارادته المتعلقة بالفعل الخارجى و اراد تفهيم هذه الارادة الاخيرة فتلك ارادتان الاولى ارادة متعلقة بالفعل الخارجى سواء كان فعل نفسه كارادته للمبادلة او للاعطاء او فعل غيره‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست