responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 43

المنتسبة الواقعة و الامور الواقعة بوقوعها الخارجى يعنى نزلت منزلة وقوعها و ان الواضع متعهّد بعدم التكلّم بها الّا عند وقوع تلك الامور و بعد هذا التعهّد اذا اراد اعلام المخاطب بوقوع تلك الامور يتكلّم بها فتصير امارة لوقوع الامور لكشفها عن احراز المتكلّم وقوع الامور لان بقاء المتكلّم على تعهّده لا يعقل الّا بعد فرض كلامه صادرا عند الوقوع فالحاصل ان وضع الجملة الخبريّة عبارة عن التعهّد المذكور فى التكلّم بها بعد اعتبارها نفس وقوع مضمونها اعنى تنزيلها منزلة وقوع مضمونها فى الخارج من حيث انه متى اراد الواضع تبيين وقوع مضمونها اعنى تنزيلها منزلة وقوع يلقها الى المخاطب بدلا عن إراءته وقوع مضمونها فالجملة الخبريّة حاكية عن غيرها و هو الواقع الخارج عن نفسها فهى دالّة عليه بلا واسطة و اما الجملة الانشائيّة فهى حاكية عن نفسها و دالة بجميع افرادها على الارادة او التّعهد بالواسطة و بيان ذلك بعد فرض كون الانشاءات كلّها كاشفة عن تعلق الارادة و القصد بمضمونها كما سيجي‌ء فى باب الاوامر ان الواضع فيما هو موضوع على سبيل الانشاء اعتبره نفس وقوع مضمونه و جعله نازلا منزلة وقوع مضمونه فاذا اراد وقوع مضمونه فى الخارج و يريد ان يبيّن هذه الارادة المتعلّقة بوقوع مضمونه فيأتى به بدلا عن حقيقة وقوع مضمونه ليدلّ على تلك الارادة المتعلقّة بالوقوع فان ايقاع مضمونه كما يدلّ على ارادة وقوعه كذلك يدلّ ايجاد ما هو بمنزلة وقوعه ايضا على ارادة وقوعه و بعبارة اخرى انما يدلّ ايقاع الفعل و صدوره على تعلّق الارادة بالاصدار لان الاصدار اثر لها و معلول لها فاذا اعتبر اللّفظ و التكلّم به اصدار و انزل منزلة الاصدار فاذا اراد المريد ان يبيّن ارادته بوقوع الفعل التنزيلى و الاعتبارى و هو اللّفظ فيدل هذا اللّفظ على إرادة مضمونه كما يدلّ حقيقة المنفعل و الفعل الحقيقى على ارادته مثلا اذا اراد الشخص ضرب المخاطب و صدوره عنه يعتبر لفظة اضرب عين الضرب الحاصل عند المخاطب و المتكلّم بها اصداره فيوقع هذا المريد هذا الكلام اعنى لفظة اضرب فتدلّ على الارادة يعنى ارادة وقوع الضرب بواسطة ان هذا اللّفظ عين الاصدار فى مقام الاعتبار و نفس الاصدار فعل من الافعال يدلّ على تحقق ارادته ممن اصدره و توضيح ذلك ان تلبس الفعل بالارادة و تعلّقها به يعلم بنفس الفعل و تحققه فى الخارج لانه معلول لها و المعلول يدلّ على تحقّق علّته ثم ان الواضع فى مقام تفهيم ارادته لفعل الغير على وجه الاختيار قد ينزل لفظا منزلة نفس الارادة بلا واسطة فاذا اراد تفهيم الارادة يعبر عنها بذلك اللفظ و هو حين التكلّم به ناظر الى نفس الارادة و هذا اللّفظ الموضوع لارادة على النّهج المسطور مثل لفظة ارادة و لفظة قصد و لفظة محاولة و غيرها فانها موضوعة لحقيقة الارادة و ذاتها بلا واسطة و المستعمل حين استعمالها ليس توجيهه الّا الى نفس الارادة و فى مقام تحقّقها يقول اقصد او اريد او انه الى قاصد او مريد و هذا الكلام المفهم لتحقق ارادة المتكلّم له واقع خارج عن نفسه فان الكلام المذكور لمضمونه حقيقة و لم يعتبر المتكلم كون الكلام ارادة و لا يعقل هذا الاعتبار ايضا و قد ينزل الواضع لتفهيم تحقق ارادته و وقوعها لفظا منزلة صدور نفس الفعل الذى تعلق به الارادة عنه و معنى تنزيله هو انه متى يريد فعلا يفعل هذا الفعل التنزيلى اعنى التلفّظ بذاك اللّفظ فالواضع المستعمل له يلاحظ حين الاستعمال كونه فعلا صادرا عنه و هو الفعل المتعلّق به ارادته فهذا اللّفظ صادر الصادر عنه بعنوان انه فعل خاص خارجى هو الفعل الّذى تعلق الارادة بوقوعه فيدل هذا اللّفظ بعنوان‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست