فهو قرينة عن ظواهر الكتاب و مبيّن لما اريد من الكتاب العزيز فانه صار السنة قرينة و مانعة عن ظهور و علم بصحة جملة من الاخبار و صدقها و ترددت هذه الجملة بين طائفة من الاخبار هو قرينة على خلاف ظواهرهم الكتاب و بين طائفة لا تنافى ارادة ظواهره بحيث يصير الكتاب مجملا بالنسبة الى ما يكون مدلولا للطائفة الاولى لان ظهور الظواهر او اعتبارها منوط بعدم صدور قرينة معلومة و عدم صدور ما احتمل كونه قرينة فاذا احتمل كون المعلوم اجمالا هو الطائفة الاولى فلا اعتبار معه بظهور المنافى لها من الكتاب لاحتمال كون الصادق من الاخبار قرينة اتكل بها الش فى ارادة خلاف الظاهر ان الكتاب فظهور الكتاب فى ما قام خلافه خبر من الاخبار الصّحيحة (1) مساوقا لكونها جميعا مقطوعة الصّدور من حيث عدم حجيّة ظواهر الكتاب مع تحقق الخبر المنافى لها نعم‌ فرق علمى بين المقطوع الصدور من الاخبار تفصيلا و بين اطراف المعلوم اجمالا من حيث ان الاول مبيّن لخلاف الظاهر و الثانى سبب لاجماله و عدم العمل به و اوضح من ذلك ان مجرى اصالة الحقيقة و العموم و الاطلاق هو صورة عدم العلم بالمستعمل فيه و هذه الصّورة اما مع العلم بعدم القرينة او مع الشك فى تحققها او مع الشك فى قرينته الامر الموجود و لا ريب ان فى الاول من التفوق عدم العلم بارادة الظاهر يبدل بالعلم لاستحالة ارادة المعنى بلا بيان و ارادة خلاف الظاهر لا بيان له بالفرض لانحصار بيانه بالقرينة و المفروض عدمها و لو لم يكن هذا مستحيلا فهو قبيح و به كفاية للقطع بارادة الظاهر و اما الشق الثانى فهو مورد الاصل يقينا و اما الثالث فالوجه عدم اجراء الاصل بل الحكم اهمال الظواهر و اجمال ما له ظاهر و كيف كان يحمل اللفظ على الظواهر علما او عملا ما لم يكن امرا موجودا قابلا للقرينيّة أوّلا فلا بد من الحمل على خلاف الظاهر اما علما كما اذا تحقق القرينة المعلوم القرينيّة و اما عملا كما اذا تحقق امر شكّ فى كونه قرينة و الكتاب مع الخبر الصادق الواقعى من قبيل الاخير فان الصادق الواقعى بين الاخبار المتحقّقة يمكن كونه الاخبار المنافية لبعض ظواهر الكتاب فيحكم باجماله للعلم بوجود اخبار متحقّقة الصدور عن المعصوم و متردّدة بين ما ينافى و بين ما لا ينافى فالعلم بصدق بعض الاخبار الصّحيحة اجمالا مع احتمال كون المعلوم هو المنافى او هو الغير المنافى مانع عن العمل بظواهر الكتاب ظواهره الّتى تنافيها الاخبار المنافية لانّه الشق الثالث المشكوك قرينيّة الموجود و قد مر تنقيح المطلب فى اصالة الحقيقة فراجع‌ و الحاصل‌ ان الاخبار الصّحيحة مع العلم بصحّة اكثرها مانعة عن العمل بظواهر الكتاب و الخبر المتواتر اذا كان فى تلك الاخبار معارض لظهورهما فالاخبار الصّحيحة حجة من حيث العمل بها و من حيث القاء الظواهر و الدليل على حجيّتها العلم الاجمالى بصدق اكثرها و هذا يكفى فى حجيّتها من جهتين هذا و يدلّ ايضا على حجيّة هذا القسم و هو الخبر الصّحيح ما سيأتي إن شاء الله اللّه تعالى من الدّليل على حجيّة الخبر الموثق فالدليل على حجيّة خبر العادل فى الاحكام الشرعيّة ثلاثة الآية و العلم الاجمالى بصدق اكثر الاخبار الصّحيحة و ما سيأتي من الاخبار الدالة على حجيّة اخبار الثقة مضافا الى اخبار خاصّة خصوصا ما قال (ع) لعلى بن مسيّب بعد السؤال ممّن يأخذ عنه معالم الدين عليك بزكريّا بن آدم المامون على الدّين و الدّنيا فانّ التّوصيف قرينة على صدق الخبر و هو بمنزلة التعليل و هذا الوصف عين العدالة و قرينية هذا التوصيف يعلم فيما سيأتي ( (1) يبقى مجملا فيصير حال الاخبار الصحيحة)