على نحو التعارض المستقرّ. و أمّا إذا كان خبر الواحد مخالفاً من القسم الأوّل فهو المقصود في رواية عبد الرحمان‌ [1].

و أمّا الصفة الثانية و هي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد أن يُراد بها مجرّد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك‌ [2]، بقرينة وضوح عدم مجي‌ء جميع التفاصيل و جزئيات الأحكام الشرعيّة في الكتاب الكريم.

و على هذا فالمرجّح الأوّل هو: أن يكون أحد الخبرين مخالفاً للكتاب الكريم مخالفة القرينة لِمَا يقابلها، فإنّ الخبر المتّصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينةً على تفسير المقصود من الكتاب الكريم و حجّةً في ذلك، و لكن حين يعارضه خبر مثله ليس متّصفاً بهذه المخالفة يقدَّم عليه ذلك الخبر.

[1] أي إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفا للقرآن الكريم على نحو التعارض غير المستقر كتعارض الخاصّ للعام فلا بدّ من رفع اليد عنه بحكم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، بالرغم من أنّ هذا الخبر المخالف للقرآن لو لا معارضته بالخبر الآخر لكان يتقدّم على ظهور القرآن بالأخصّيّة مثلًا، لكنّه عند معارضتهما لا بدّ من رفع اليد عن الخبر المخالف للقرآن و إن كانت المخالفة على نحو التعارض غير المستقر. مثاله: ما لو دلّ القرآن الكريم على نفي الحرمة عن شي‌ء، و جاء خبران متعارضان أحدهما يدلّ على حرمة حصّة من حصص ذلك الشي‌ء، و الآخر يدل على وجوب تلك الحصّة، فالخبر الأوّل يكون مخالفاً للقرآن بالتعارض غير المستقر لأنّه أخصّ من القرآن فلا بدّ من رفع اليد عنه ترجيحاً للخبر الثاني عليه بحكم رواية عبد الرحمن.

[2] أي و إن لم يوافق القرآن على نحو التطابق في المدلول، كما في المثال الذي ذكرناه في التعليق السابق، حيث افترضنا أنّ الخبر الثاني يدلّ على الوجوب، و القرآن الكريم يدلّ على نفي الحرمة، و من الواضح أنّ الوجوب إنّما يوافق نفي الحرمة لا بمعنى التطابق في المدلول بل بمعنى عدم المخالفة فحسب.