الاعتراف مسبقاً بحجّيّة القطع، بل إنّ حجّيّة القطع ممّا يحتاجها الاصوليّ في الاستدلال على القواعد الاصوليّة نفسها، لأنّه مهما استُدلّ على ظهور صيغة (افعل) في الوجوب مثلًا فلن يحصل على أحسن تقدير إلّا على القطع بظهورها في ذلك، و هذا لا يفيد إلّا مع افتراض حجّيّة القطع.

كما أنّه بعد افتراض تحديد الأدلّة العامّة و العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأوّل و دليل من القسم الثاني، كالتعارض بين الأمارة و الأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كانا من نوع واحد، كخبرين لثقتين، أو من نوعين، كالتعارض بين خبر الثقة و ظهور الآية، أو بين أصالة الحلّ و الاستصحاب.

و من أجل ذلك سنبدأ في ما يلي بحجّيّة القطع، ثمّ نتكلّم عن القسم الأوّل من الأدلّة، ثمّ عن القسم الثاني (الاصول العمليّة)، و نختم بأحكام تعارض الأدلّة إن شاء الله تعالى، و منه نستمدّ التوفيق.