قبل ذلك الوجوب‌ [1]، لأنّه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب، كما تقدّم. و كلّما كان القيد قيداً لمتعلّق الوجوب أي للواجب فهذا يعني أنّ الوجوب قد تعلّق بالمقيّد، كما تقدّم، أي بذات الواجب و بالتقيّد بالقيد المذكور، و حينئذٍ يلاحظ هذا القيد: فإن كان قيداً في نفس الوقت للوجوب أيضاً لم يكن المكلّف مسئولًا عقلًا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده، و إنّما هو مسئول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب و إيجاد تقيّده بذلك القيد. و إن لم يكن القيد قيداً للوجوب بل كان قيداً للواجب فهذا يعني أنّ الوجوب فعليّ حتّى لو لم يوجد هذا القيد. و إذا كان الوجوب فعليّاً فالمكلّف مسئول عن امتثاله و الإتيان بمتعلّقه و هو المقيّد و كان عليه حينئذ عقلًا أن يوفّر القيد لكي يوجد المقيّد الواجب.

و نستخلص من ذلك:

أوّلًا: أنّه كلّما كان القيد قيداً للوجوب فقط فلا يكون المكلّف مسئولًا عن إيجاد القيد.

و ثانياً: أنّه كلّما كان القيد قيداً للواجب فقط فالمكلّف مسئول عن إيجاد القيد.

و ثالثاً: أنّه كلّما كان القيد قيداً للوجوب و للواجب معاً، فالمكلّف غير مسئول عن إيجاد القيد، و لكنّه مسئول عن إيجاد التقيّد

[1] أي من قبل ذلك الوجوب الذي هو مقيّد بذلك القيد. و قد يكون مسئولًا عن إيجاده من قبل وجوب آخر. فمثلًا لا يكون الإنسان مسئولًا عن تحصيل الاستطاعة من قبل وجوب الحج المقيّد بها، و قد يكون مسئولًا عن تحصيلها من قبل وجوب آخر حاصل بنذر و شبهه.