responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 206

و التقيّد بذلك القيد، و ثالثاً: أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول، و ليس كذلك نسبته إلى ذات الواجب.

و قد يؤخذ شي‌ء قيداً للوجوب و للواجب معاً، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان، و هو أيضاً قيد للصيام الواجب، بمعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة، و بموجب كون الشهر قيداً للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد، و بموجب كونه قيداً للواجب يكون الوجوب متعلّقاً بالمقيّد به، أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم و بتقيّده بأن يكون في شهر رمضان.

أحكام القيود المتنوّعة:

لا شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود:

أحدهما: قيود يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتُبر عاصياً للأمر بذلك الواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

و الآخر: القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يأتِ بها المكلّف و بالتالي لم يأتِ بالواجب لا يعتبر عاصياً، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.

و القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، و ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم تحصيله، أوْ لا؟

و الصحيح: أنّ الضابط في ذلك: أنّ كلّ ما كان قيداً لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، و لا يكون المكلّف مسئولًا عن إيجاده من‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست